بعد جولة الحوار.. “المحاكمات” تدفع أساتذة التعاقد إلى خوض إضراب وطني
بعد جولة الحوار.. “المحاكمات” تدفع أساتذة التعاقد إلى خوض إضراب وطني
يوم واحد فقط على جولة حوار جمعت ممثليها مع مسؤولين في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مثلي المركزيات النقابية، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى إضراب عن العمل يوم الخميس 3 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على المحاكمات التي تقول إن عددا من أعضائها يتعرضون لها بسبب مشاركتهم في إنزالات سابقة تم تنظيمها في العاصمة الرباط.
وإلى جانب هذا الإضراب عن العمل، فقد تركت التنسيقية الاختيار بالنسبة للاحتجاجات المناسبة ليوم الإضراب للتنسيقيات الجهوية والإقليمية.
ويرتقب أن تعقد جلسة جديدة للنظر في ملف 13 أستاذا متعاقدا في المحكمة الابتدائية بالرباط. وقالت التنسيقية إن هذه المحاكمات ترمي إلى استنزاف المتابعين ماديا ومعنويا، وذلك بالتأجيل المستمر لها.
وتحدثت عدة فعاليات نقابية على أن الحوار الذي جمع مسؤولي الوزارة مع ممثلي المتعاقدين قد ناقش إمكانية إدماج هذه الفئة في النظام الأساسي الجديد الذي يرتقب اعتماده في قطاع التعليم. لكن التنسيقية لم تكشف عن أي معطيات حول خلاصات هذا الحوار. وقالت، في وقت سابق، إنها تتشبث بإلغاء مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. كما تحدثت على ضرورة وضع حد للمحاكمات والمتابعات والاقتطاعات في الأجور بسبب الإضرابات.
