قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف بحق المتظاهرين.
وأضافت في كلمة ألقتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج "العمل المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية".
وتابعت: "لقد أوضحت علناً وسراً أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي".
وأوقفت الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة.
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنياً وأصيب أكثر من 2000 آخرين في تصدي الأمن للاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت فيي إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث جدياً كيفية الضغط على الشركات التي تسيطر عليها قوات الأمن السودانية في مختلف القطاعات.
كما أكدت أن الإدارة الأميركية تدرس "تقليص المساعدات للسودان"، مضيفةً: "لدينا أمل وثقة بالشعب السوداني".
من جهته قال كبير الجمهوريين في الكونغرس جيم ريش: "حذرنا قادة الجيش في السودان من التدخل بعمل الحكومة"، مضيفاً أن "العنف ضد المدنيين في السودان غير مقبول".
