تجديد حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
تجديد حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهمين بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكترونى والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتبين من التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرتهما على تسفيرهم، وتمكنا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وحجز تذاكر السفر، على خلاف الحقيقة، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تأسيس موقع إلكتروني والتواصل من خلاله مع العديد من المواطنين وبعض الأشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدول وإيهامهم بتقديم تخفيضات كبيرة فى مجال السفر والسياحة وحجز الفنادق وتذاكر الطيران "خلافاً للحقيقة" ، وتمكنا بموجب ذلك من استدراج الضحايا والحصول منهم على أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدة حساباتهم البنكية، ما مكنهم من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك ، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه).
