جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 02 فبراير نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية، استمعت بحر الأسبوع المـنـصـرم، ولـسـاعـات طويلة، إلى كل من نور الـديـن كـمـوش، عمدة مدينة آسفي والرئيس المكلف بالمستودع البلدي بأسفي، في إطار التحقيق في قضية اقتلاع أشجار “بسيدي بوزيد، كما تم الاستماع أيضا إلى حقوقيين وبعض العناصر المرتبطة بالموضوع.

وقد جاء هذا التحقيق بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.

وجاءت هذه الشكاية إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخـل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة اجتثاث مـسـاحـات واسـعـة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشـجـار كـانت تشكل غطاء بیئيا وقائيا،خاصة ضد تناثر غبار مجموعة واستنكر التكتل من المعادن الموجهة إلى الحقوقي بأسفي، في التصدير بالميناء كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.

كما أشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول 597 و599 وهو كذلك مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات. وسبق أن أعلن التكتل الـحـقـوقـي بأسفي أنه تلقى باستياء بالغ إقدام المجلس البلدي على عملية إعدام الأشجار المتواجدة في المنعرج الـصـاعـد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غيـر مـفـهـومـة وبـدون سابق إشعار.

واستنكر التكتل الحقوفي بآسفي في بلاغ، إقدام المجلس البـلـدي بـأسـفـي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية مهمة، معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان.

ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصـوصـه، وإعـلان نتائجه للعموم.

وطـالـبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غـرفـة جـنـايـات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الـحـوز إلى غاية 10 مارس المقبل لاستدعاء المتهم.

وكـانـت غـرفـة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأمـوال لـدى محكمة الاستئناف بـمـراكش قضت، يـوم الأربـعـاء 16 يونيو المنصرم، في الدعوى العمومية بإدانـة المتهم، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهـم، وفي المدنية الـدعـوى بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صـائـرهـا على رافعيها.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن حـزب الاتـحـاد الاشتراكي قال إن اقتصاد المملكة مازال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري الـعـمـومـي ومـن تـحـريـر الأسـواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة؛ واعتبر أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات “الضريبية في إطار عدالة ضريبية شاملة، وفي الوقت نفسه التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وشدد حـزب الـوردة، في البيان الختامي لأشغـال مـؤتـمـره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير المنصرم، على ضرورة ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر؛ ودعا إلى تأهيل الموارد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.

وانتقد البيان الـعـام للمؤتمر الوطني السياسات العمومية المتبعة، وقال إن هذه الأخيرة ماتزال بعيدة عن مواكبة الطموحات نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البعد البيئي في المشاريع التنموية بشكل يحقق التنمية المستدامة ويوسع استعمال الطاقات المتجددة.

واعتبر الحزب أن نجاح أي نموذج تنموي جديد رهين باعتماد سياسة اجتماعية متكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة؛ وهي الأسس الكفيلة، في نظره، بالحديث عن الدولة الاجتماعية القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سجل، أيضا، سلسلة من التراجعات عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضيات دستور 2011؛ وطالب، في هذا الإطار، بمواصلة “الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصـلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانـتـخـابـيـة، وحـمـايـة المـواطـنـات والمواطنين عند ممارسـتـهـم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية”.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المجلس الأعلى للحسابات أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة إلى موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022، وسـتـسـتـمـر طيلة هذا الشهر.

وأوضح المجلس، في بلاغ أول أمس الاثنين، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية مـن المـادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بـإحـداث الـتـصـريـح الإجـبـاري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعـوان العموميين بممتلكاتهم.

ولأجل تنظيم عملية تلقـي الـتـصـريـحـات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهـن إشـــارة المـلـزمـين تطبيقاً معلوماتيا في بـوابـتـه الإلـكـتـرونـيـة يخول لـهـم حـجـز موعد لـدى المـجـلـس الأعـلـى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حـسـب الاخـتـصـاص لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والـشـروط القانونية المفصلة في البوابة المذكورة.

وفي هذا الإطـار، دعا المجلس السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية؛ مضيفا أنه، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات.

“المساء” ذكرت أيضا، أن بنك المغرب أفاد بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 43 في المائة، إلى أزيد من 19.33 مليار درهم خلال شهر دجنبر .2021

وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر دجنبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (16.3 مليار درهم)، والاستهلاك (1.15 مليار درهم)، والتجهيز (1.68 مليار درهم) والخزينة (59 مليون درهم).

بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاتـه تجـاوزت الـتـزامـات البنوك التشاركية 6،6 مليار درهـم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج «الوكالة بالاستثمار والـودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 33.5 بالمائة إلى أزيد من 5.37 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1،62 مليار درهم.

وفي السياق ذاته، أوضحت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب ، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير 2022، شبه استقرار في سعر صرف الدرهم أمام الأورو، وانخفاض بنسبة 0،50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛ ولم يتم خلال هذه الفترة بارتفاع نسبته 0،2 في المائة من إجـراء أي عملية مناقصة في سوق أسبوع إلى آخر، و 6،3 في المائة على الصرف”، كمـا اسـتـقـرت الأصـول أساس سنوي.

وكتبت “المساء” في مقال آخر، أن أزمة العطش أضحت تلوح في الأفق في مجموعة من المناطق بجهة فاس مكناس، بعد التراجع الكبير الذي عرفه منسوب المياه في الأنهار ومجموعة من الآبار والعيون التي تتزود منها الساكنة بمياه الشرب، نتيجة تأخر التساقطات المطرية مما جعل سكان المناطق المعنية يعانون من هذا المشكل وأصبحوا مهددين بالعطش في الأيام المقبلة، في حالة ما إذا استمر الوضع على حاله ولم تجد السماء بالغيث.

وقـالـت الـمـصـادر إن بعض الآبار والعيون التي تعتبر موردا رئيسيا للمياه بالنسبة إلى سكان بعض المناطق بجهة فاس، تراجع منسوب مياهها بشكل غير مسبوق، كما تراجعت مياه كل من واد سبو وإنـاون وورغة. حيث جفت بعض الـمـسـاحـات الـتـي كـانـت تغطيها مياه هذه الأودية، وأضـحـي بـعـض الـسـكـان يستغلون هذه المساحات في أنشطة فلاحية، كما هو الشأن بما حصل بجماعة مطماطة بضواحي تازة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أزمة المياه ستعود لا محالة إلى الواجهة في الـقـادم من الأيـام ببعض مناطق جهة فاس مكناس، خاصة إذا ما علمنا أن الفرشة المائية بالمنطقة تضررت بشكل كبير بفعل الـجـفـاف، وكـذا بسبب الاستنزاف الذي تتعرض له من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى، الأمر الـذي يـسـتـدعـي ضـرورة التدخل العاجل من طرف المسؤولين بشكل استباقي، وذلك قصد محاولة الحد من آثار هذا المشكل الذي له علاقة بـمـادة حيوية وضـروريـة فـي الـحـيـاة اليومية.