أقرت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي من دون تفويض، وذلك بعد تقارير أفادت باستخدامها برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة «إن إس أو» للأمن السيبراني.
وكان القضاء الإسرائيلي قد طلب في 20 يناير (كانون الثاني) فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج «بيغاسوس» للتجسس إثر معلومات بهذا الصدد أوردتها صحيفة «كلكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية.
وكانت الشرطة قد أشارت في بادئ الأمر إلى أنها «لم تجد أي عنصر يدعم هذه المعلومات» الصحافية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. لكنها، ومن دون الإشارة صراحة إلى برنامج «بيغاسوس» أو إلى شركة «إن إس أو»، أعلنت في بيان الثلاثاء أن تحقيقاً معمقاً أتاح التوصل إلى «عناصر عدلت بعض جوانب القضية».
وأضافت الشرطة في بيانها أن هذه العناصر «دفعت النائب العام إلى اتخاذ تدابير فورية لمنع أي تجاوزات محتملة» لسلطته في ما يتعلق بالمراقبة السيبرانية، مشددة على «تقيدها» بهذه التدابير.
وأوضح البيان أن «كل عناصر الشرطة عليهم أن يتعاونوا مع لجنة التحقيق وأن يقدموا كل المعلومات المطلوبة ويتيحوا دخول الأنظمة التقنية للشرطة».
ولم تصدر «إن إس أو» أي تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج «بيغاسوس» للشرطة الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنها «لا تنخرط بأي شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية».
