تعليق استنطاق رئيس جهة سابق يثير قلق حقوقيين بمراكش
تعليق استنطاق رئيس جهة سابق يثير قلق حقوقيين بمراكش
عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي عن قلقه من عدم معاقبة رئيس جهة سابق بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله وغيرها.
وقال الغلوسي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إنه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية أن تقدم بشكاية ضد رئيس جهةٍ سابق قاد حركة تصحيحية داخل إحدى الأحزاب الوطنية الديمقراطية العريقة متهما قيادته بالإنحراف والوصولية وحاول أن يقدم نفسه كواحد من المناضلين الذين يهدفون إلى توحيد العائلة اليسارية، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش .
ووفق المصدر ذاته، فقد جاء تقديم هذه الشكاية بناء على تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بالجهة والذي لم يحل كما يقتضي القانون ذلك على القضاء.
وأوضح الغلوسي أن الشكاية أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي أنجزت البحث التمهيدي في هذه القضية، مشيرا إلى أنه كان للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش رأي في وثائق الملف وخاصة تقرير المجلس الجهوي للحسابات والذي إرتأى نظره أن يراسل بخصوصه المجلس الأعلى للحسابات قصد الحصول على أصل التقرير بشكل رسمي وهي المهمة التي تطلبت مايقارب سنة ونصف.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد إلحاح الجمعية ومراسلاتها في الموضوع وإثارته إعلاميا جاء التقرير أخيرا وأحيل الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني والذي إستنطق المعني بالأمر إبتدائيا من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير واستعماله وغيرها.
ولفت الغلوسي إلى أنه رغم إستنطاق المعني بالأمر إبتدائيا منذ مدة طويلة فإنه لحدود الآن لايزال إستنطاقه تفصيليا من أجل التهم المنسوبة إليه معلقا إلى إشعار آخر وكأن قدر هذه القضية هو أن تمكث طويلا أمام القضاء – يضيف الغلوسي-، متساءلا هل من أسرار خلف ذلك ؟ومن له المصلحة في “جرجرة “هذه القضية؟
