وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، حيث ينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «المركز القومي لإدارة المجال الجوي»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوى وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.
ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
اقرأ أيضا | المالية: استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو مرتفعة
كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، هذا إلى جانب تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الافريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوى.
وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للمركز، الذى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس "ماكي سال"، رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت نقاطا عديدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى إشادة الرئيس السنغالي بنشاط الشركات المصرية بالسنغال في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والبنية الأساسية، والتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التي قام بها، لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، والتشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
