- طارق غانم
مايزال إقصاء المنتخب المغربي لكرة القدم من دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا على يد نظيره المصري بهدفين لهدف واحد، هزيمة جرّت وراءها تذمرا جماهيريا، رافقتها اتهامات للجامعة الملكية المغربية بتبذير أموال عمومية وصرف ميزانية ضخمة دون نتائج تذكر.
في هذا الصدد، راسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، رئيسة المجلس الأعلى للحاسابات، زينب العدوي، تطلب من خلالها بإجراء افتحاص دقيق لمالية الجامعة، والبحث وراء أسباب الضعف ومكامن الخلل و”تحديد المسؤولين عن سوء التدبير من أجل جامعة ملكية تليق بمكانة مغربنا العزيز”، وفق نص الرسالة.
وأشارت إلى أن المشاركة المغربية، في المنافسات الإفريقية، رُصدت لها ميزانيات ضخمة تتجاوز حسب المعلن ميزانيات قطاعات حيوية، مضيفة أن الميزانية تتضمن أجور خيالية للمدربين والمساعدين والمصاريف الخيالية الأخرى غير المعلن عنها”.
ووفق بلاغ الجمعية أنه بالنظر إلى الميزانية المرصودة للجامعة، أظهر الفريق الوطني عن سوء التدبير والتسيير، مؤكدة أن “تجليات المستوى الهزيل الذي ظهر عليه المنتخب، لايليق بتاريخ بلدنا الكروي ومكانته داخل منظومة الدول الإفريقية”.
ورفعت جمعية تاج للثقافة والفن والتنمية المستدامة، هي الأخرى، شكاية إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، بـ”الإفتحاص المالي للجامعة وإنجاز تقرير عن تدبير الشأن الكروي وشؤون المنتخب الوطني لكرة القدم”.
ودعت إلى تقديم تقرير مالي مفصل حول كافة الأموال التي تم صرفها على المنتخب الوطني لكرة القدم ومنها أجور المدربين والنفقات والتنقلات وغيرها.. التي “تم صرفها من المال العام المرصود للجامعة الملكية لكرة القدم”.
وأضافت أنه “منذ تولي فوزي القجع رئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم، تبنت هذه الأخيرة سياسة التخلي عن المدرب الوطني والتعاقد مع مدربين أجانب بشكل غير مفهوم خاصة بالنسبة للمنتخب الأول”،مشيرة إلى أن “الطاقم التقني للمنتخب الوطني الأول يلاحظ أنه يضم أشخاص يشكلون جزءا منه وبالتالي تصرف لهم اعتمادات من هذا المال العام”.
وشكل خروج المنتخب الوطني المبكر من كأس أمم إفريقيا “صدمة كبيرة” لدى فئات عريضة من المجتمع المغربي، حيث كانت الأمنيات والتطلعات إلى مشاركة أفضل من سابقاتها خاصة وأن أسود الأطلس غابوا عن التتويج الإفريقي منذ سنة 1976.
