اتهمت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب السودانية، بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد بمخالفة الحدود والأعراف الدبلوماسية، ونوهت إلى لفت انتباه تلك البعثات.
الخرطوم: التغيير
أقرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب السودانية، بأنها اتخذت إجراءات تجاه تحركات بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد- دون تفصيل.
والاسبوع الماضي، استمع مجلس السيادة الانقلابي، إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف علي الصادق حول العلاقات الخارجية وما وصفه بـ«أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد».
وكشف الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد محمد فرح، عن أسباب الإجراءات التي اتخذتها الخارجية على تحركات بعض البعثات.
وذكر في حديث تلفزيوني لبرنامج «كالآتي» بقناة النيل الأزرق، أن الجهات الأمنية كشفت عن تحركات «غير متسقة مع الأعراف والحدود الدبلوماسية ومخالفة لميثاق روما» لبعض البعثات خلال التظاهرات والاحتجاجات.
وقال إن الجهات الأمنية أحاطت وزارة الخارجية التي قامت بدورها بلفت انتباه تلك البعثات الدبلوماسية بعدم اتساق تحركاتها مع الأعراف الدبلوماسية.
وأوضح أن الخارجية طالبت تلك البعثات بمراعاة قواعد السلوك الدبلوماسي للبلد المضيف «وعدم تكرار مثل هذا السلوك المشين مستقبلاً» حتى لا تتخذ الخارجية السودانية إجراءات ضد البعثات الدبلوماسية، وقال إن هذا الإجراء يمثل حماية للبعثات.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي توجه فيها حكومة الانقلاب اتهامات إلى بعض البعثات الدبلوماسية بالتحرك خارج إطار التفويض والأعراف الدبلوماسية.
ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م، نشطت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان يونيتامس في مشاورات ولقاءات عديدة لحل الأزمة السياسية ويبدو أن هذه التحركات لم ترق لقادة الانقلاب فبدأوا بإرسال رسائل مباشرة ومبطنة للبعثة، وإلى غيرها من الدبلوماسيين الذين عقدوا لقاءات واجتماعات مع قوى سياسية وناشطين لبحث حلول للأزمة.
وفي ديسمبر الماضي حذر البرهان خلال خطاب بمناسبة ختام العام التدريبي للجيش، من مغبة تحركات بعض البعثات الدبلوماسية وسط المواطنين، ولوح باتخاذ إجراءات من أجل ردعها.
واتهم البرهان يومها، بعثات دبلوماسية بالخرطوم بالعمل على التحريض ضد القوات المسلحة لإيجاد مبرراً للتدخل في البلاد.
