دافع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، على المنجز التشريعي للبرلمان برسم 100 يوم الأولى من عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في رد على آراء طيف من البرلمانيين الذين اعتبروا أن حصيلة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادي عشرة، “هزيلة”.
وخلال جلسة عمومية خصصت اليوم الأربعاء لاختتام الدورة الخريفية للبرلمان، قال الطالبي العلمي، “إذا كنت مقتنعا بأنني لست في الموقع الذي يخول لي الدفاع عن حصيلة الحكومة وأدائها، فإنني، بصفتي رئيسا لمجلس النواب، معارضة وأغلبية، معني، بل من واجبي أن أقدم بعض التوضيحات والمعطيات التي قد تسعفنا في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية والتجرد واستعادة التاريخ، وحتى يكون أي تقدير أو استنتاج مفيدا في تجويد الأداء ومحفزا على الاجتهاد”.
أول هذه المعطيات يتجلى، يوضح العلمي، في وتيرة التشريع خلال هذه الدورة، التي لم تكن، بحسبه، “أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي”، مسجلا أنه تم المصادقة على 17 نصا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون المالية يأخذ عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى.
وكشف رئيس الغرفة الأولى أن عدد مقترحات القوانين المحالة، بلغ إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقترحا، مبرزا أن “أجهزة المجلس ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا من المجلس بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية”.
وواصل العلمي دفاعه عن الحصيلة التشريعية باستحضار أن “الممارسة البرلمانية المغربية، خاصة في الولاية التشريعية السابقة، وأيضا خلال هذه الدورة، تميل، كما في الثقافات البرلمانية الجديدة، والممارسات البرلمانية الجديدة، أكثر إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداء ومردودية ووقْع هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثره”، مؤكدا أن “هذا استنتاج حاصل في الممارسة البرلمانية المغربية أيضا، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة، وهو التوجه المسجل نفسه خلال هذه الدورة”.
ولفت المتحدث إلى أن مجلس النواب كان خلال هذه الدورة “إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذاتِ راهنية كبرى في سياقنا الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية”.
كما أشار إلى أن النقاش الذي أثرته المعارضة والأغلبية والحكومة، “جعل انتظارات المجتمع، والرّاهن اليومي للناس، في صلب اهتمامات مجلس النواب الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع هذه الانتظارات”، مشددا على أن الإطارات الملائمة للتداول في هذه الانتظارات وإيجاد الحلول لقضايا المجتمع هي المؤسسات، ومنها، المؤسسة التشريعية، تعزيزا للثقة فيها.
