أعلنت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل الجزافي والإحتجاز غير المشروع «الاربعاء»، عن ارتفاع أعداد المعتقلين إلى أكثر من 65 شخصاً بينهم أطفال و سيدات.

التغيير ــــ الخرطوم: سارة تاج السر 

وقالت الهيئة إن النائب العام  تعمد التغيّب عن اجتماع حدده بنفسه اليوم مع وفد الهيئة، وأوضح أنه انتظر  النائب العام لساعة  دون أن يكلف من يعتذر عنه ما دفعهم للانسحاب ومغادرة مقر النيابة .

وأكدت عضو الهيئة نفيسة حجر المحامي لـ «التغيير» اعتقالات تشنها الأجهزة الأمنية حاليا بمدينة الفاشر، تزامنا مع زيارة رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان، وأشارت إلى ارتفاع أعداد المعتقلين  إلى اكثر من 65 شخصاً بينهم أطفال وسيدات معلوم أماكن احتجازهم   بسجن سوبا ومعتقلات جهاز الأمن والمخابرات  والمباحث.

وكشفت عن احتجاز 7 اطفال قصر أمس بمدينة الدويم، أعمارهم مابين 16عاما وأقل، وذكرت نفيسة أن المفقودين تجاوزوا 40 شخصا وفق لبلاغات وردت للهيئة.

كبار المحامين

وكشفت الهيئة في تصريح صحفي، عن توجه وفد منها  ضم كبار المحامين اليوم للنيابة العامة لمقابلة النائب العام بحسب الميعاد الذي حدده بنفسه، بموجب مذكرتي هيئة الدفاع «المودعتان لديه » عن المقبوضين في بلاغ مقتل العميد شرطة علي محمد حامد بريمة، والمحتجزين بسجن سوبا بالمخالفة للقانون، وقالت الهيئة «الا أن النائب  العام تأخر عن الميعاد الذي حدده لأكثر من ساعة دون أن يكلف من يعتذر عنه بأسباب التأخير ما دفع الوفد هيئة لمغادرة النيابة».

و أعتبرت أن سلوك النائب العام  ينم عن عدم تقدير للمسؤولية أو إمتلاكه للقرار المستقل فى وقت تعج السجون والمعتقلات بالمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان بينما يتردد في مقابلة وفد من ممثلي المتاثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان والقتل الجزافي.

و أعلنت الهيئة عن تنظيم مؤتمراً صحفي للكشف عن الإعتقالات والممارسات المنتهكة للحقوق بالسجون والمعتقلات، وقالت إنها إنها ستكشف للرأى العام ما يحدث من قبل النيابة العامة والتراخي في ملفات وقضايا الشهداء وتخلي النائب العام عن مهامه ومسؤولياته .

النائب العام

و كان النائب العام قد حدد إجتماع اليوم الأربعاء، الساعة الحادية عشرة صباحاً و ذلك للقاء بممثلي هيئة الدفاع بدلاً عن مقترح مدير مكتبه التنفيذي المستشار الأمثل الذي أقترح غداً الخميس حسب الهيئة

من جانبها وصفت نفيسة ما جرى من النائب العام، بمثابة هروب من مقابلة الوفد، لجهة أن القضايا مثار النقاش لها علاقة بأطراف أخرى لها صلة بتلك الانتهاكات، و قالت «ربما لكونه لايملك إجابات واضحة للطلبات الواردة في المذكرتين لجهة أن القرارات بشأنها في يد جهات أخرى».

و أشارت إلى أن النيابة لم تتواصل مع الهيئة بعد انسحابها ولم تتلقى منها أي اعتذار.