أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، تعميما للوزارات والمصالح الحكومية كافة، جاء فيه أنه إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 75 بتاريخ 129/ 1440هـ، القاضي في البند أولا منه بـ «تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة - أو ما يعادلها ـ من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وامتدادا لما تقوم به الوزارة من تطوير الأنظمة واللوائح، صدر القرار الوزاري المبني على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، والموافقة على عدد من التعديلات والإضافات على اللائحة التنفيذية.
أسلوب جديد
وأشار إلى إدخال مبدأ العمل عن بُعد كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي، بما يحقق تنويع أساليب العمل ويضمن استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة.
تعريفات جديدةوأشار إلى إضافة عدد من التعريفات إلى المادة «1» من قرار مجلس الوزراء رقم 75 بتاريخ 129/1440هـ، وهي «العمل عن بُعد»، أداء الموظف لواجباته ومسؤوليته الوظيفية خارج مقر العمل الحكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، و«الأنظمة الذكية والإلكترونية»، وهي الأنظمة والتطبيقات ووسائل تقنية المعلومات التي تستخدم في العمل عن بُعد، أما «لجنة العمل عن بُعد» فهي لجنة مشكلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تتولى النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بُعد في الجهة الحكومية، وترفع توصياتها لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويحدد بقرار منه تشكيلها وآلية عملها. أنظمة ولوائحوينص البند أولا على تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها، من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الموارد البشرية، وامتدادا لما تقوم به الوزارة من تطوير الأنظمة واللوائح.
سرية المعلوماتولفت إلى إضافة الفقرة «ب» للمادة «9»، وتشمل: على الجهة الحكومية لضمان العمل عن بُعد، ضمان الحفاظ على كفاءة وإنتاجية الموظف الذي يعمل عن بُعد، والحفاظ على أمن وسرية المعلومات، وتطبيق معايير الأمن السيبراني، وإبلاغ الموظف عن بُعد بسياسات الأمن السيبراني، إضافة إلى توفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية والتطبيقات اللازمة من الأجهزة والمستلزمات التي يتطلبها العمل عن بُعد، وتوفير الدعم التقني والفني اللازم، ومتابعة الموظفين الذين يعملون عن بُعد إلكترونيا والتأكد من التزامهم بساعات العمل عن بُعد.
توصيات ومقترحاتوأكد إضافة الفقرات «ب» و «ج» و«د» إلى المادة «15»؛ ليكون اعتماد الوظائف التي يمكن أداؤها بأسلوب العمل عن بُعد بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بناء على توصية من لجنة وظائف العمل عن بُعد، وتقترح الجهة الحكومية تلك الوظائف، وترفع مقترحاتها للجنة وظائف العمل عن بُعد، على أن تكون الوظائف قابلة للأتمتة، مع تحديد ساعات العمل، وآلية إثبات الحضور والانصراف، والوحدة الإدارية التي تسند المهام للموظف عن بُعد، وتشرف على أدائه.
إنهاء العملوأضاف: أما الفقرة «د»، فتشمل إنهاء عمل الموظف عن بُعد، وإعادته لمقر وظيفته في عدد من الحالات، وهي إذا تمت ترقيته، أو نقله لوظيفة غير مشمولة بالعمل عن بُعد، وصدور قرار بذلك من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على توصية لجنة وظائف العمل عن بُعد. سياسات وإجراءاتوقال الوزير إنه تمت إضافة الفقرات «ك» و«ل» و«م» و«ن» إلى المادة «2-8»، فالفقرة «ك» شملت الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني المنصوص عليه من قبل الجهة الحكومية، والفقرة «ل» حفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته والعناية بها وطلب الصيانة اللازمة لها من الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر.
أدوات وأجهزةفيما شملت الفقرة «م» إعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له الجهات الحكومية للقيام بعمله متى طُلب منه ذلك، والفقرة «ن» الحضور إلى الجهة الحكومية إذا دعت الحاجة لذلك في حال قيامه بالعمل عن بُعد، بما لا يتجاوز 10 أيام في الشهر.
تكليف وإعارةوأشار إلى تعديلات تتعلق بأداء مهمات الوظائف، منها تعديل المادة «26»، بحذف الفقرات الفرعية «4» و«5» و«6» من الفقرة «أ»، وتعديل نص الفقرة «ب»؛ لتكون: «يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد أو التكليف أو الإعارة او الاستعارة».
سن الموظفولفت إلى الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية، من خلال تعديل المادة «36» لتكون بالنص التالي: «يحدد سن الموظف عن التعيين بتاريخ الميلاد والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، فإذا تضمنت تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته، وتكون إحالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد».
وأكد حذف الفقرة «د» من المادة «105» التي تنص على «ألا يكون ممن سبق خفض سنة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 1407/ 11/13 الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «1/134» لعام 1407».
الابتعاث والإيفادوأكد صدور تعديلات تتعلق بالابتعاث والإيفاد، من خلال تعديل المادة 189، لتكون: «على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها، ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر لا تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة أو في القطاع».
الرسوم الدراسية وأشار إلى تعديل المادة 198، لتكون بالنص الآتي: «تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها، ويجوز - بناء على موافقة الموفد ـ تحمله هذه الرسوم في حال رغبته، على أن يضمن ذلك في قرار الإيفاد، آملا التفضل بتوجيه المختصين لديكم والجهات التابعة والمرتبطة بكم المشمولة وظائفها بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية للعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ويمكن للمختصين».
