الفرص ما هي إلا وسيلة للوصول إلى الهدف، عبر إعداد الخطط التنموية، التي تساعد على الأداء والتطوير، وما يبدو لافتًا ومهمًا، احتمالية قياس الأداء ومعرفة حجم المخاطر سواء للمشاريع أو العمل الإداري والتخطيط، لاسيما أن الكفاءات الأساسية تضمن السير لفرص متقدمة.
ماهية الفرص المحتملة، تتطلب التحليل للعناصر بالمستوى الأمثل، إلى جانب تحديد نقاط القوة والضعف للأداء الحالي والمتوقع، لاسيما أن الفرص تحدد طبيعة العوامل، التي يمكن أن تستغلها الإدارات، لتعزيز مكانتها ورفع مستوى أدائها، فكثيرًا ما تحدد الفرص نقاط القوة والكفاءة الأساسية، لتصبح الفرص الإيجابية، التي تؤثر على سير العمل وجميع السياسات المتبعة.
الفرص المحتملة في العمل الاستثماري، تحدد اتجاهات السوق نحو التطورات، والاتجاهات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية، في ظل توافر الدقة للنقاط التي تتطلب طابعا تحليليا، فخطوات المشاريع وإدراك أهميتها يسهم في تنظيم الخطوات بشكل دقيق، ما يحقق الأهداف بأقصى استفادة ممكنة لاعتمادها على الحقائق والدقة في جمع المعلومات وترتيب الأولويات.
تستحوذ الفرص المحتملة، على أهمية عالية من حيث الوصول إلى المحتوى والنتائج، لبناء إستراتيجيات العمل وتطوره، لذلك يعمل كل مشروع على فهم وإدراك دقيق لكل من العوامل الداخلية والخارجية، لتحليل الأعمال بأدوات واتجاهات تعمل على التطور في احتياج المجتمع بكل شرائحه.
في أغلب الأحيان تتخذ الفرص منحنيات عدة، وغالبيتها تسير وفق وتيرة الاحتمالات بقوالب قادرة على معرفة الخصائص واللوائح المتعلقة باتجاهات السوق أو غيره، باعتبار أن الفرص المحتملة، تعتمد على توقعات وربما دراسات كدراسات الجدوى في القطاع الاقتصادي، الذي يعتمد غالبًا على ما هو مستقبلي.
الفرص ما هي إلا قدرات وإمكانات، تسير ضمن العمل سواء وظيفية أو استثمارية وغيرها من الأنماط، لأن عالم الفرص يحتضن جميع المجالات، إضافة إلى إمكانية خلق الفرص، التي تعزز جوانب وتثري جوانب أخرى.
الفرص المتاحة فرص، تتطلب المزيد من تكاثف الجهود، واستغلال أمثل لها، لخلق حلقات وصل واستحداث سبل لتحقيق ونيل التطلعات، مع ضمان فرص المستقبل القادر على إحداث التغيير، ورسم خريطة طريق، بملامح إيجابية تضمن تحقيق الفرص.
