الاتحاد الأوروبى وأمريكا يرغبان فى تقدم أسرع فى المفاوضات بين صربيا وكوسوفو
الاتحاد الأوروبى وأمريكا يرغبان فى تقدم أسرع فى المفاوضات بين صربيا وكوسوفو
دعا ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفو وصربيا لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف لحل النزاع طويل الأمد بين البلدين، والذي لا يزال مصدر توترات في منطقة البلقان المضطربة.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن ميروسلاف لاجاك، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص للمحادثات ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جابرييل إسكوبار، أنهيا زيارة لمدة 3 أيام إلى بريشتينا عاصمة كوسوفو، حيث التقيا زعماء محليين وآخرين من المجتمع الدولي.
وقال لاجاك - في مؤتمر صحفي قبل التوجه إلى العاصمة الصربية بلجراد -: "نريد أن نرى كوسوفو وصربيا يطويان صفحة الخلاف بينهما ونترك الماضي خلفنا ونطّبِع العلاقات".
وأضاف أن تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا سيساهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة .. مشيراً إلى أن المجتمع الدولي توقع تقدمًا أسرع في الحوار بين البلدين خلال العام الماضي، ونأمل أن يكون هذا هو الحال في عام 2022.
بدوره، أكد إسكوبار أن الإدارات الأمريكية دعمت بقوة استقلال كوسوفو وسيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف: "ومع ذلك، أن كيفية تطبيع العلاقات بين البلدين أمر متروك للبلدين وأنه ينبغي أن يُترك للحوار".
وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008 بعد صراع دموي مع صربيا خلف أكثر من 10 آلاف قتيل وأدى إلى تدخل الناتو.
وتعترف الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي بحكومة بريشتينا، لكن بلجراد رفضت الاعتراف باستقلالها.
وعلى صعيد أخر، تعتزم المفوضية الأوروبية تبني تشريع مثير للجدل بشدة الأربعاء يصنف الاستثمارات في الغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النووية على أنها استثمارات صديقة للبيئة، وفقا لاشتراطات معينة.
وتسببت مسودة التشريع التي سلمتها المفوضية للدول الأعضاء في ديسمبر إلى انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، وأثارت ردود فعل غاضبة من المنظمات المعنية بحماية البيئة، حتى أنها قوبلت بإدانات من خبراء المناخ الذين تمت استشارتهم في صياغة التشريع.
ويمثل هذا التشريع تحديثا لنظام التصنيف الاستثماري، الذي يهدف إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه المناخية لعام 2050 والمتمثلة في تصفير الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتدافع المفوضية عن إدراج الطاقة النووية والغاز في التصنيف، واصفة الأمر بأنه قرار عملي للمساعدة في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
