يخوض الرئيس الأميركي جو بايدن في قضايا الجريمة والسلاح المحفوفة بالمخاطر السياسية، خلال زيارة يجريها اليوم الخميس إلى نيويورك، حيث سلطت حوادث إطلاق نار قتل فيها عناصر من الشرطة الضوء على مخاوف متزايدة من اضطرابات عنيفة في كبرى المدن الأميركية.
ويلتقي بايدن الذي يرافقه وزير العدل ميريك غارلاند، رئيس البلدية الجديد للمدينة الديمقراطي الصاعد، إريك أدامز، في مقر شرطة نيويورك قبل أن يزور مسؤولين محليين في كوينز. ويؤكد المشهد المؤثر أمس الأربعاء لآلاف من عناصر شرطة نيويورك اجتمعوا في مانهاتن تكريماً لاثنين من زملائهم قتلا خلال استجابتهما لاتصال طلباً للمساعدة من أحد الأهالي في يناير (كانون الثاني)، على الضغط الذي سيواجهه الرئيس.
وقد تعرض ستة من عناصر الشرطة في ولاية نيويورك لإطلاق نار منذ مطلع العام وهم من بين قرابة 36 عنصراً تعرضوا لإطلاق نار على مستوى البلاد في يناير (كانون الثاني)، بحسب مركز Gun Violence Archive. وقد سجلت الجرائم الكبيرة ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة هذا العام حتى الآن، بما يعكس زيادة في معظم المناطق الحضرية الكبرى.
وأظهرت دراسة أجراها «مجلس العدالة الجنائية» أن «الجرائم في 22 مدينة ارتفعت بنسبة 22 في المائة في 2021 مقارنة بعام 2020. وبنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2019. ومن سرقة سيارات في واشنطن أو هجمات خاطفة على متاجر في سان فرانسيسكو بداعي السرقة، تعكس نشرات الأخبار صورة قاتمة لبلد يسعى بصعوبة للإمساك بزمام الأمور في فترة ما بعد جائحة «كوفيد».
ويرجع خبراء موجة الجريمة، التي تظهر رغم ذلك أن المدن الأميركية أكثر أمناً مما كانت عليه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلى مزيج من الاضطرابات الاجتماعية المرتبطة بالوباء وتداعيات عمليات توقيف فاشلة قتل فيها أشخاص من السود أو أصيبوا بجروح بالغة، على قوات الشرطة.
غير أن المسؤولية تُلقى بشكل متزايد على بايدن. فقد أظهر استطلاع أجرته «إيه بي سي-إيبسوس» ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن 69 في المائة من الأميركيين غير راضين عن سياسات الرئيس الأميركي لمواجهة العنف المرتبط بالسلاح و64 في المائة لا يوافقون على تدابيره لمكافحة الجريمة.
وقال جو غآمالدي، نائب رئيس «جمعية إخوة الشرطة»، عبر محطة فوكس نيوز الأسبوع الماضي «مدننا ساحات حرب، بلدنا مضطرب وضباط الشرطة يُطاردون في الشارع. أين أنت سيدي الرئيس». ويتعرض بايدن لضغوط ليس فقط من اليمين، الذي يعتبره ضعيفاً في التصدي الجريمة، إنما أيضاً من اليسار الذي يطالب بإصلاحات شرطة، بل حتى تفكيك بعض أقسامها.
ويعتبر الجمهوريون، الذين يأملون في السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني)، تحميل المسؤولية لبايدن والجناح الديمقراطي المطالب بـ«وقف تمويل الشرطة»، ورقة رابحة. غير أن العمل مع أدامز يعطي الرئيس فرصة لإثبات قدرته على سلوك المسار الصعب الفاصل بين أنصاره اليساريين ومنتقديه من اليمين.
سيناقش بايدن «استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المرتبطة بالسلاح»، حسبما أعلن البيت الأبيض. وهذا «يتضمن مستويات تمويل قياسية لمدن وولايات لوضع مزيد من عناصر الشرطة في الخدمة والاستثمار في برامج منع أعمال العنف في المجتمعات والتصدي لها، إضافة إلى تعزيز الجهود الفيدرالية لتطبيق القانون في مواجهة مهربي الأسلحة غير الشرعيين». وهذا هو النهج الوسطي الذي يسعى أدامز إلى اتباعه.
وتولى أدامز الشرطي السابق في نيويورك، رئاسة البلدية في يناير (كانون الثاني) بعد فوزه مع وعود باعتماد أساليب أكثر صرامة على صعيد الشرطة مثل إعادة نشر وحدة سرية كان تم حلها. ويملك أدامز الديمقراطي الأسود الذي يزداد بروزاً على المستوى الوطني، رصيداً سياسياً ويبدو سعيداً بتشارك بعض منه مع بايدن.
وأشاد أدامز، الذي وصف نفسه سابقاً بأنه «بايدن منطقة بروكلين»، الاثنين بالرئيس وناداه بالصديق المقرب ومن «فئة العمال». وقال أدامز: «إنه رجل يمكنه تحمل مسؤوليات المدينة».
