صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.525 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة المقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
وأضاف بلاغ المجلس الحكومي، أن "هذا المشروع يأتي عملا بأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 2.14.867 الصادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 شتنبر 2015) المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه".
ويسعى إلى "تمكين اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من الوسائل الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها".
ويشار إلى أن "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الموضوعة لدى الأمانة العامة للحكومة، هي هيئة إدارية تضم خبراء في مجال العقود الإدارية بصفة عامة والطلبيات العمومية بصفة خاصة، وهي مستقلة بالنظر لأصحاب المشاريع ومحايدة عن كل سلطة رئاسية".
