«النقد الدولى»: تعزيز القطاع المالى يساهم فى دعم النمو والحد من الفقر

أكد صندوق النقد الدولي، أن تعزيز القطاع المالي سيساهم في دعم النمو والحد من الفقر، لافتًا إلى أن حكومة تشاد تواصل العمل من أجل ضمان قوة القطاع المصرفي باستمرار بما يمكنه من تمويل الأنشطة المحلية.

وفي هذا السياق، سيساعد سداد التزامات الدين الحكومي المستحقة للبنوك في الوقت الملائم على دعم تحسين مركز السيولة في الجهاز المصرفي وسداد المتأخرات المحلية في إطار خطة التسوية المقررة، وهو ما سيمكن القطاع الخاص من سداد التزام القروض المستحقة للبنوك.

ولا تزال السلطات ملتزمة بإنفاذ عقود الأداء المبرمة مع مصرفي القطاع العام (مصرف تشاد التجاري ومصرف شاري التجاري) ودعم تنفيذ خطط إعادة هيكلتهما وتمويلهما (التي اعتمدتها اللجنة المصرفية لوسط إفريقيا وبنك دول وسط إفريقيا)، ولا تزال الخزانة العامة ملتزمة بأداء مدفوعات سداد الدين المباشر المستحق لمصرف تشاد التجاري ومصرف شاري التجاري على أسس شهري (٢٥٠ مليون فرنك إفريقي إلى مصرف شاري التجاري و ٥٠٠ مليون فرنك إفريقي إلى مصرف تشاد التجاري شهريا)، وإعادة الرسملة الجزئية لمصرف تشاد التجاري.

وتعتزم السلطات تنفيذ عملية إعادة الرسملة الجزئية لمصرف تشاد التجاري من خلال موارد الخزانة، وعلى المدى المتوسط تلتزم الحكومة بما يلي: تخفيض حصصها في البنوك، ودعم الطلب الذي تقدمت به اللجنة المصرفية لوسط إفريقيا بشأن خطط إعادة الرسملة التدريجية لتوفر موارد رأسمالية إضافية إذا اتضح من إعادة تقييم المركز المالي للبنك أنه لا يزال يعاني من مواطن ضعف إضافية بسبب التداعيات السلبية للجائحة، بالإضافة إلى النظر في إمكانية زيادة مساهمات القطاع الخاص في رأسمال مصرف تشاد التجاري.

ويعد الشمول المالي من أهم عوامل الحد من الفقر، وستعمل الحكومة على تحسين فرص الحصول على الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي من خلال التشجيع على إنشاء مؤسسات قوية وأمنة لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، وتنفيذ المعاملات الحكومية من خلال البنوك والذي سيتيح فتح حسابات مصرفية لعدد كبير من المستخدمين، بينما سيساعد استخدام التحويلات المالية عبر الهاتف المحمول في دفع الأجور والضرائب والجمارك على تعزيز استخدام طرق الدفع الحديثة.

وستسعى حكومة تشاد إلى تقوية أطر الحوكمة والإشراف في قطاع مؤسسات التمويل متناهي الصغر وتعزيز أمن المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول.