قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن “الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية، أم ثقافية، أم أخلاقية وقيمية، أم اجتماعية، أغم رياضية، ما يتصل بقضايا الوطن الكبرى داخليًّا أو خارجيًّا”. 
وأوضح وزير الأوقاف، في تصريحات له اليوم، أن "الشأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المواطنين أو عمومهم أو غالبيتهم ، وكلما زاد مستوى الوعي بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه، فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذي حثنا عليه نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) ، حيث قال: المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا، وشَبّك بين أَصابعه وقال (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى".

ولفت إلى أنَّ من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان ، أو مفتيًا ، أو سياسيًّا، أو اقتصاديًّا ، أو إعلاميًّا، لا بد أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه ، حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية، أو دون دراسة أصلًا، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ما يسبب ضررًا بالغًا أو غير بالغ على وطنه ودولته ، سواء أكان ذلك عن قصد وسوء طوية أم عن تسرع وقِصَر نظر.
وأضاف: أن "ديننا بالوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فهذه الآية الكريمة عامة، تشمل كل العقود، والعهود، والالتزامات التي يلتزم بها الإنسان مع غيره، ويقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)  الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلًا ، أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا". 
ولفت إلى أن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق والخبرة الكافية لدى المتحدث فيه أو عنه ، سواء أكان تناولًا للأبعاد السياسية ، أم الأمنية ، أم الاقتصادية، أم الاجتماعية، أم الدينية، لا أن يجعل الإنسان من نفسه خبيرًا ومحللًا لكل شئون الدول دون دراسة وافية أو مؤهلات كافية، فهذا الأمر جد خطير.
ونوه بأن “الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك تامّين يمكن أن يعرض أمن الوطن الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة أم جهالة أم سبق لسان ، لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم ولا سيما أمام الكاميرات وتحت الأضواء المبهرة ، فلا ينبغي أن يكون الحديث في الشأن العام كلأً مباحًا لمن يعلم ومن لا يعلم”.

وذكر أن الحديث في الشأن العام يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة ، بل تقدُّم المصلحة الأعم نفعًا على الأخص ، وإدراك الموازنة والترجيح بين دفع المفاسد وجلب المصالح ، وأن دفع المفسدة العامة مقدم على جلب المصلحة العامة ، وأنه قد تُحتَمل المفسدة الأخف تحققًا للمصلحة الأهم والأعم، ونحو ذلك مما لا يدركه سوى أهل الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة ممن تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.