تنتظر القمة الإفريقية الـ35 المزمع عقدها يوم السبت، 5 فبراير/شباط الجاري، شقاقاً واسعاً حول أكثر الملفات الشائكة المطروحة على طاولة النقاش. حيث ستفصل تلك الدول في قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد القاري.

قرار بدأت قصته مع موافقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، في يوليو/تموز الماضي، على منح إسرائيل تلك الصفة. مدافعاً عنه بأنه "يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة"، وأنه "أخذ على أساس الاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي، وكذلك بطلب صريح من عدد من هذه الدول".

بالمقابل تعارض دول كثيرة هذا الأمر، على رأسها الجزائر ومصر وجنوب إفريقيا. هؤلاء الثلاثة الذين أطلقوا مساعي قوية للحيلولة دون ذلك، ونجحوا في مرحلة أولى في حسمه داخل اجتماع وزراء الخارجية، ليجري نقله بعدها إلى قمة رؤساء الدول التي ستحتضنها أديس أبابا يوم السبت.

مساعٍ ثلاثية لمنع إسرائيل

مع اتضاح توجه المفوضية الإفريقية بمنح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد، أثار ذلك حفيظة 16 دولة إفريقية على الأقل، ورفعت كل من مصر والجزائر وجنوب إفريقيا مذكرة إلى رئيس المفوضية أعربوا فيها عن عدم رضاهم بهذا القرار، هذا الأخير الذي رد بمذكرة شفوية أوضح فيها أن هذا الأمر من اختصاصه وأن أعضاء الاتحاد الإفريقي يعترفون بدولة إسرائيل.

ووصف وزير خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، القرار بأنه "كان صدمة، بالنظر إلى أنه اتخذ في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني المظلوم للترهيب، بقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على أراضيهم".

وحشدت هذه الدول مساعيها لإخضاع القرار للنقاش من قبل الدول الأعضاء، ذلك لنزع استفراد المفوضية به. وكثَّفت الجزائر دبلوماسيتها مع الدول الإفريقية التي تتفق معها في الموقف، ونجح هذا التوافق بينها من إفشال اتخاد قرار بصدده في اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة الذي ناقش القضية.

نقاش وصفه وزير الخارجية الجزائري، رمطان عمامرة، وقتها قائلاً: "النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصهيوني من قبل موسى فقي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي". وعبر لعمامرة عن أسفه "كون اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين".

وأجمع مراقبون أن تحركات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة، بزيارته إلى القاهرة نهاية يناير/كانون الثاني، وقبلها إلى تونس، تندرج في إطار هذه المساعي لحشد الدعم لموقف بلاده من قرار رئيس المفوضية الإفريقية.

انقسام داخل إفريقيا

هذا ويعرف الاتحاد الإفريقي شقاقاً واسعاً بخصوص عضوية إسرائيل، حيث تواجه المساعي الرافضة له معارضة من الدول التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، على رأسها المغرب الذي طبع في ديسمبر/كانون الأول 2020 علاقاته مع تل أبيب.

وحسب تصريحات المدير التنفيذي لمركز إفريقيا والشرق الأوسط في جوهانسبرج، نعيم جينة، لجريدة لوموند الفرنسية، فإن هذه القضية "تعد المشكلة الأولى التي ستقسم الاتحاد الإفريقي بشكل خطير بعد عشرين عاماً من تشكيله". مضيفاً أنه: "أياً كان القرار الذي سيجري اتخاذه في القمة، فإن الاتحاد الإفريقي سينقسم كما لم يحدث من قبل".

وقال سولومون ديرسو، رئيس مركز أبحاث "أماني أفريكا"، بأنه "كان ينبغي فعل كل شيء للحيلولة دون تحول هذه القضية إلى مصدر استقطاب، إنه حقاً إلهاء سيئ في وقت لا نحتاج إليه". حيث ستكون القضية "جزءاً من العناوين الرئيسية على حساب القضايا التي لها تأثير كبير على حياة الناس في القارة".