أعلنت جماعة مدينة سلا، اليوم الجمعة، عن بدء عملية تشاورية تدوم لستة أشهر من يناير إلى يوليو بهدف إخراج برنامج عمل الجماعة للسنوات الست المقبلة ما بين 2022 و2027 تحت شعار "سلا لي بغينا".
وشارك في اللقاء الذي احتضنه قصر المؤتمرات بسلا، كل من وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، وعامل عمالة سلا عمر التويمي، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي، ورئيس مجلس عمالة سلا، نور الدين لزرق.
التشاور الرقمي
وقال عمر السنتيسي، رئيس المجلس الجماعي لسلا، في تصريح إعلامي، إن "إعداد وصياغة برنامج الجماعة سيكون طبق مقاربة تشاركية ووفق منهجية توافقية".
وأضاف أن "اللقاء التشاوري الإخباري يجمعُ فاعلين اقتصاديين، ومنتخبين، وأيضا المجتمع المدني الذي له ميزة خاصة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، ومخرجات الوثيقة الدستورية 2011".
وجاء في وثيقة عُممت على الحاضرين في اللقاء، أن "التشاور الرقمي سيكون له نصيب من هذا المسلسل، الذي يمتد لستة أشهر، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنات والمواطنين للإدلاء بآرائهم".
انتقادات لمجلس العدالة والتنمية السابق
كشفت الوثيقة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن نسبة تنفيذ مشاريع برنامج عمل جماعة سلا (2018 - 2023) في عهد جامع المعتصم، عن حزب العدالة والتنمية بلغت 9 في المائة، و12 في المائة طور الإنجاز، و78 في المائة من المشاريع قيد الدرس والترافع، و1 في المائة تم إلغائها".
في هذا الصدد، أوضح عبد القادر الكيحل في ندوة صحفية، أعقبت اللقاء، بنفس المكان، أن "التقييم يجب أن يكون موضوعيا، وهناك استمرارية بين المجالس المتعاقبة، لكن الرؤى تختلف".
وأبرز أن "المجلس الحالي لم يأت لهدم تجربة السابقة، جئنا لنواصل، الأشياء التي نجحت فيها المجالس السابقة سوف نتبناها، لأن كنا فيها إما من موقع المعارضة أو في موقع آخر، لا أحد عليه اعتبار نفسه خالدا في منصبه".
وأشار إلى أن "برنامج عمل الجماعة السابق كان تأخير في إعداده، فوجدنا أن سنة 2018 دخلت، بعدها جاءت كورونا باكراهاتها، وأيضا وجود عجز الميزانية، و(كثرنا بزاف) من مشاريع غير قابلة للتنفيذ".
وشدّد على أن "المجلس سيضع في برنامج العمل ما يستطيع تنفيذه، وهو ما سنتعاقد به مع المواطن، والإمكانيات المادية لمدينة سلا غير كافية، لكن تتوفر على طاقات كبيرة، والآن يجب أن نحدد الأولويات بشكل واضح".
الطريق السهل
وأكد الكيحل في أجوبته على أسئلة الصحافيين، أن "الجماعة لن تلجأ إلى الطريق الأسهل عبر تخصيص حوالي 2 مليون درهما لمركز دراسات من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة، مثلما تفعل جماعات أخرى، بل اختارت الجماعة المنهجية الأصعب".
ولفت إلى أن "مركز الدراسات إذا تم تكليفه، سوف يوظف خبرات الجماعة، ويعتمد على الوثائق التي تتوفر عليها، لكن سيقدمها بشكل براق، إذا كان الأمر هكذا، (هاذشي قادين بيه)، والجماعة لها خبرات وكفاءات وأطر، وهذا هو التحدي".
