أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أول اجتماع للجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم ستكون يوم السبت بعد المقبل 12 فبراير، بحضور الأعضاء الثمانية، وهم 4 ممثلين للحكومة، يمثلهم وزراء العدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق، وكبير مستشاري مجلس الوزراء و4 أعضاء يمثلون البرلمان، وهم رئيسي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.

لجنة برلمانية حكومية لتعديل قانون الإيجار القديم

وقال «السجيني» لـ«الوطن» إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة الوطنية تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق المصلحة الاجتماعية والإنسانية لطرفي العلاقة، وهما المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تعد انعكاسا واضحا لحالة التعاون ببن الحكومة والبرلمان في سبيل الوصول إلى تعديلات تشريعية ملائمة لهذا الملف الذى صعب على كبير من الحكومات والبرلمانات السابقة الاقتراب منه.

وتابع: «أصبحنا أمام مبادرة حقيقية لمواجهة هذا الأمر من خلال وضع عدد من المعايير والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين».

احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، كون مصر دولة قانون وقضاء مستقل، مواصلًا: «علينا تنفيذ هذه الأحكام، لا سيما التي صدرت تجاه الأشخاص الاعتبارية وهو التعديل الذى سيناقشه مجلس النواب في جلساته المقبلة».

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية حالة التربص عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل تأجيج مشاعر المواطنين وإفساد أي محاولة للإصلاح في ملف تعديل قانون الإيجار القديم، مضيفا: «لا نحارب أحدا والمصلحة واحدة لأبناء الشعب المصري سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، ونراعي كل العلاقات الإنسانية التي تعمل على استمرار تماسك المجتمع المصري، دون أن يضار أحد من طرفي العلاقة».

موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا مهما، أمس الخميس، لمناقشة ملف قانون الإيجار القديم، أكد خلاله أن الحكومة والبرلمان سيعملان على فتح أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة ،لافتا إلى أن الحكومة الحالية واجهت العديد من المشكلات التاريخية التي قرر كثيرين الابتعاد عنها سابقا.