قدم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، معطيات تشير إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها موظفي المؤسسات السجنية، وقال إنه في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية، مقابل الارتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية، فإن نسبة التأطير لا تععدة موظفا لكل 11 سجينا كمعدل وطني، وهذه النسبة ترتفع لتصل فعليا موظف لكل 40 سجينا خلال فترة العمل بالنهار وموظف لكل 300 سجين خلال فترة العمل بالليل، وهي نسبة تظل بعيدة عن معدل التأطير المعمول به والتي تنص على حارس لكل 3 سجناء.

وذكر المندوب العام لإدارة السجون، في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية نادية التهامي عن حزب التقدم والاشتراكية، بأن هذه الوضعية تعيق أداء الموظفين لمهامهم على الوجه المطلوب وتؤثر على مردوديتهم.

البرلمانية التهامي تحدثت في سؤالها عن صعوبات يعانيها موظفو إدارة السجون، ووضعيتهم المادية المزرية، الناتجة عن ضعف الأجور ومحدودية فرص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، الذي يتم اجتيازه، بعد قضاء ست سنوات من الخدمة الفعلية في السلم. وقالت إن هؤلاء الموظفين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بالرفع من أجرتهم الشهرية وادماج أصحاب الشواهد العليا، والتعويض عن السكن إسوة بباقي القطاعات الأخرى، والرفع من التعويض عن الاخطار المهنية.

وفي جوابه، أشار التامك إلى عدم تناس الأجور والتعويضات التي ستفيد منها موظفو السجون مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم، وقال إنه لم تتم لحد الآن الاستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية التي تستفيد من التعويضات عن التأهيل والأعباء والمخاطر وتستفيد من التعويض عن السكن، بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من مرة للتدخل العاجل ورد الاعتبار وإنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة.

وذكر المندوب العام لإدارة السجون بأن هذه الفئة تزاول مهامها في ظروف جد صعبة، كما أن المجال المغلق الذي يعمل فيه هؤلاء الموظفين ينجم عنه ضغط نفسي على الموظفين خاصة مع الظرفية الاستثنائية التي يعرفها المغرب في ظل تفشي الجائحة، وذلك إلى جانب الاحتكاك اليومي مع السجناء باختلاف وضعياتهم الجنائية واختلاف طباعهم وشخصياتهم. وتحدث التام، من جهة أخرى، عن الحركية الدائمة داخل المؤسسات السجنية لتأمين مختلف الخدمات الأساسية للسجناء من تغدية وفسحة ورعاية صحية وإخراج للمستشفيات وتنفيذ البرامج التأهيلية والتفتيش والمراقبة الدائمة لتحركاتهم. وتطرق أيضا لطول ساعات العمل والتي تمتد إلى 14 ساعة في اليوم، وضرورة الاستجابة لنداء الواجب المهني بالليل والنهار وفي أيام العطل والأعياد.

وقال التامك إن المديرية تواصل التنسيق مع الجهات المختصة من أجل إقرار مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج والرفع من عدد المناصب المالية السنوية المخصصة للقطاع، والرفع من قيمة التعويض عن المسؤولية لفائدة مديري ورؤساء المصالح بالمؤسسات السجنية، وكذا الحد من ظاهرة عزوف الموظفين عن تحمل المسؤولية.

واتخذت المندوبية إجراءات تحفيزية لتثمين الكفاءات في أوساط موظفيها، حيث تورد بأنها عممت الترقية الاستثنائية عن طريق منح أقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا على حوالي 90 في المائة من مجموع موظفي المندوبية، والتزمت بتحقيق الاستقرار المهني والأسري للموظفين بتنظيم حركتين انتقاليتين كل سنة، مواصلة توفير الحماية القانونية للموظفين الذين تعرضوا لاعتداءات أو شكايات كيدية، ومواصلة المواكبة وتقديم الدعم النفسي لفائدة الموظفين من طرف الخلية المركزية للمواكبة والدعم النفسي.