جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء”، التي قالت إنه بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تم، مطلع هذا الأسبوع، إخراج الملف المثير الذي يتابع فيه عدد من رجال الأمن التابعين للمصلحة الولائية لأمن القنيطرة من أجل شبهة الابتزاز والارتـشـاء من المداولة مع التأخير، بعدما سبق للقاضي عبد الرزاق الجباري، رئيس الهيئة، أن حجزه للمداولة وحدد جلسة 31 يناير المنصرم للنطق بالحكم.

وعرفت هذه القضية تطورات متسارعة تمثلت في إلغاء محكمة الاستئناف بالقنيطرة لقرار رفع حالة الاعتقال عن مفتش شرطة وضابط أمن كانا قد اعتقلا على ذمة هذه القضية التي تفجرت عقب اعتقال تاجر مسكر” الحياة، قبل أن يتم إطلاق سراحهما في جلسة سابقة استجابة للدفع ببطلان محضر الإيقاف ويبطلان تدبیر الحراسة النظرية الذي خضع له المتهمان، حيث أمرت” استئنافية عاصمة الغرب باستمرار حالة الاعتقال في حقهما.

وكـأن دفاع رجـلـي الأمن قد تقدم بمجموعة من الدفوعات الشكلية تتعلق أساسا بانتفاء حـالـة الـتـلـبـس وبـطـلان جميع المحاضر لعدم توقيع كل صفحاتها وبطلان محضر التفريغ شريط فيديو، إلا أن المحكمة صرحت، علنيا وأوليا وحـضـوريا، في جلسة 30 يناير المنصرم، بردها وعدم قبولها، في حين استجابت للدفعين سالفي الذكر بعدما تأكد لقاضي الجلسة أن إجراء إيقاف المتهمين أنجز خلافا لما ينص عليه القانون، وأن هذين الأخيرين ظلا تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة تجاوزت ما هو محدد قانونا.

وشهدت الجلسة السابقة مستجدات مثيرة بطلها عون سلطة أدلى بتصريحات وصفت بالخطيرة يعترف فيها بأنه قام بوضع كمين لرجلي الأمن المتابعين في هذه القضية، بتعليمات” من مسؤولين أمنيين من أجل الزج بهما في ا السجن، من خلال افتعال أحداث لا أساس لها من الصحة وخلق جريمة وهمية في حق الشرطيين، كما أقر على نفسه بأنه قبل هذا الكمين كان سيقوم بوضع كيلوغرام من مخدر الشيرا بسيارة مفتش الشرطة، بتواطؤ مع الأشخاص أنفسهم الذين ذكرهم بصفاتهم، إلا أنه رفض القيام بذلك، كما صرح بأنه كان سيقوم بتوريط عميد شرطة في قضية مشابهة بإيعاز من المسؤولين الأمنيين أنفسهم، إلا أنه تراجع في آخر لحظة.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها بأن، غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت أمس، محاكمة رئيس جماعة مزوضة، إقليم شيشاوة، إلى 17 فبراير الجاري لإمهال المتهم للاتصال بدفاعه.

وانطلقت أولى جلسات محاكمة الجماعة الرئيس المذكور إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين يوم 15 يناير المنصرم، ويتابع بجناية تبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فيما يتابع باقي المتهمين بالمشاركة فـي تـزويـر مـحـررات رسمية واستعمالها.

كما سبق أن أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 28 ماي الماضي، الستار على ملف رئيس جماعة أمزوضة أحمد واهروش المتابع في حالة سراح من أجل جناية اختلاس أموال عامة.

وفي سياق مرتبط، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إحالة الرئيس السابق نجماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة وأربعة موظفين بالجماعة ذاتها إلى جانب مقاول، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم أشهر. الأموال، لتعميق البحث مع المتهمين من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة إلى الرئيس والمشاركة في ذلك بالنسبة إلى باقي المتهمين.

وجاءت متابعة (خ،ا) الرئيس الـسـابـق لـجـمـاعـة أيـت هـادي والمتهمين الخمسة، بعد شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الجماعي الدعوى العمومية ببراءة المتهم مما الاستئناف بمراكش، يطالب خلالها بالتحقيق في الإختلالات  التي تضمنها تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.

ومـن بين الاخـتـلالات التي تضمنها تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسـوم الـجـماعة ومستحقاتها، مثل الرسم على عمليات الترميم وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، عدم احترام الثمن الافتتاحي بدفتر التحملات الخاص بكراء مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة التابعين للجماعة، وإعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجـبـات الـكـراء لعدة أشهر.

ووقف القضاة على مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب أو عن طريق صفقات دون اسـتـفـادة الـجـمـاعـة من الخدمة موضوع تلك الـسـنـدات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مال كمية عتاد صيانة منشأت الإنارة العمومية المقتناة سنة 2017، بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وبين الكميات الموزعة، وعدم اعتماد الجماعة جداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعا إلى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق ومـلـزم لـجـمـيـع الأطـراف لتنفيذ المراحـل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين، مع التعجيل بتحيين واستكمال الـدراسـات الإكـتـواريـة والإصلاحات المقياسية ذات الصلة بـاسـتـدامـة “أنظمة التقاعد، من أجل تيسير تجميع المنظومة في قطبين قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد…) وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصندوق المهني المغربي للتقاعد…).

وأوضح المجلس في مقترحاته لإصلاح أنظمة الـتـقـاعـد بـاسـتـصـدار الـنـصـوص الـقـانـونـيـة والـتـنـظـيمية الضرورية لالتقائية ” أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد، وإحداث فـي مـرحـلـة لاحـقـة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على “ثلاث دعامات، الأولى إجبارية أساسية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع، وتشمل الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص وغير الأجراء، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديده كـمـضـاعـف لـلـحـد الأدنـى للأجور، والثانية إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد.

كما أوصـى المجلس بـدراسـة إمكانية تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نظام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الاجـتـمـاعـي، مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أما الدعامة الثالثة فتقوم على الرسـمـلـة فـي نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي، وإحداث حد أدني للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما، ووضع اليـات لـحـكـامـة وقـيـادة فعالة لأنظمة التقاعد، بقـوة الـقـانـون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والـديـمـوغـرافـيـة، على أن تستجيب هـذه الآليات لمتطلبات ضمان مستوى مـن الـقـيـادة الشمولية لمجموع الأنظمة على أساس إطـار مـرجـعـي احـتـرازي مشترك، بغية تسهيل عملية القيادة، وضمان يقظة مستمرة، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر (الشمولية والمالية والمؤسساتية) من أجل أخذ مختلف التطورات الـديـمـوغـرافية والمالية والاجتماعية بعين الاعتبار، وبالتـالـي تـوقـع مخاطر الاختلالات المالية و7 أو تفاقم الديون الضمنية للأنظمة وإلزامية اعتماد آليات للتتبع ووضع الإسقاطات الدقيقة على المديين الطويل والطويل جدا (أفق زمني يزيد عن سنة)، مع إلزامية التقييم 40
لفعالية المستمر الآليات المستعملة لقيادة وتدبير المخاطر من أجل تحيينها وتحسين نجاعتها.

وطالب المجلس بإرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات الـتـوجـيـه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير، مع الحرص على التمثيلية الشرعية والفعلية للشركاء الاقـتـصـاديـين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة، وكذا فيما يتعلق بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطات المالية، والأخذ بعين الاعتبار، في تطبيق الإصلاح الشمولي، الـقـدرات الـتـمـويـلـيـة للمشغلين (الرهانات التنافسية) والـقـدرة المساهماتية للمنخرطين (رهانات المحافظة على القدرة الشرائية)، ومراجعة سياسة توظيف الأمـوال المتأتية من الاحتياطيات، واعـتـمـاد مـقـاربـة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والـتـدبـيـر والمـراقـبـة، مع العمل بشكل خاص على تشجيع الاستثمار طويل المدى في احترام تام للقواعد الاحـتـرازيـة، في قطاعات وأنشطة تساهم في إحداث مناصب الشغل وتحقيق الرفاه الاجتماعي وحماية البيئة، وتخصيص ما بين 2 و4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في تمويل الحماية الاجتماعية، بما فيها منظومة التقاعد.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن الحي الجامعي بفاس، اهتز أمس الخميس، على وقع حادث انتحار طالب يتابع درا، راسته بشعبة القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (ظهر المهراز). ولا يزال الغموض بلف هذه الحادثة.

وكشفت المعطيات الأولية أن الضحية يتحدر من منطقة تاونات وهو في منتصف عقده الثاني، وكان يسكن في غرفة بالحي الجامعي مع زملائة، قبل أن يستغل غيابهم ويقوم بشنق نفسه. وقد أصيب أحد زملائه بصدمة كبيرة لما وجد جثة الضحية معلقة بداخل الغرفة. وقالت المصادر إن حالة من الاستنفار عمت

إدارة الحي الجامعي، فيما حلت عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية، وتم القيام بالإجراءات القانونية، في الوقت الذي تم ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة، التي أمرت بنقل الجثة إلى مستودع الاموات في انتظار عرضها على التشريح من أجل إعداد تقرير طبي مفصل حول الاسباب الحقيقية لهذه الوفاة وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة قامت .

بفتح تحقيق في الموضوع، تم خلاله الاستماع إلى تصريحات بعض الطلاب من زملاء الضحية. ولم يتم الكشف عن أي معطى قد يفيد المحققين في معرفة حقيقة أسباب إقدام الضحية على الانتحار. وقد تم استدعاء أحد أفراد أسرة المعني بالأمر، قصد الإجابة عن بعض أسئلة المحققين. من جهة أخرى، دعت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز الطلبة إلى الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على روح الفقيد زوال يوم الحادث.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أنه تم مرة أخرى، منع المراسلين الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام من تغطية الدورة الخامسة لمجلس جماعة اليوسفية، وهو ما دفع الإعلاميين الحاضرين إلى تسجيل احتجاج حضاري أمام قاعة الجلسة، إقصاء إعلاميين من تغطية دورة المجلس، مقابل الموافقة لمدير نشر موقع الكتروني وحيد، بعدما قدم طلبا كتابيا مرفوقا ببطاقة اعتماده إلى الرئيسة من أجل تصوير الجلسة وتغطيتها خلف انقساما داخل أغلبية مجلس اليوسفية، حيث وصل هذا الانقسام إلى صفوف نواب الرئيسة، اذ وافق بعضهم على قرار المنع، في حين رفضه آخرون، معتبرين أن الرئيسة أضحت تقوم مقام رئيس المجلس الوطني للصحافة.

وقد تبين كذلك، وفي نفس اليوم، أن ظاهرة منع الصحافيين، تأتي بتأشير من عمالة اليوسفية، على اعتبار أن مدير ديوان عامل اليوسفية منع، بدوره، الصحافيين من حضور اجتماع عقدته جامعة القاضي عياض بمراكش، بحضور جامعة محمد السادس متعددة التخصصات والجامعة الخاصة مراكش، وبشراكة مع عمالة إقليم اليوسفية يومه الخميس 3 فبراير 2022 بمقر عمالة إقليم اليوسفية، في إطار التحضير للمؤتمر الجهوي حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتبين أنه تم السماح لموقع الكتروني وحيد بالتغطية، حيث اعتبر إعلاميون أن عمالة اليوسفية تشتغل بسياسة التمييز والإقصاء والكيل بمكيالين إزاء فاعلين إعلاميين.

ويواصل المجلس الجماعي ببلدية اليوسفية منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية من تصوير دورات المجلس العادية والاستثنائية المفتوحة في وجه العموم وذلك منذ انتخابات الثامن من شتنبر.

ويأتي هذا القرار، الذي يتعارض مع الدستور ومع القوانين المغربية التي تكفل حرية التعبير وحق المواطن في المعلومة، بعد أن أقدم المجلس الجماعي، بأغلبية أعضائه، على منع تسجيل وتصوير أطوار جلساته، انسجاما مع المادة 73 من القانون الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل الانضباط. وتصوير المداولات العلنية للمجلس بطلب يقدم إلى رئيسة المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس في دورة جماعية، ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل، كما يجب تجهيز قاعة جلسات المجلس بالوسائل السمعية البصرية لتسجيل أطوار دورات المجلس.

وقد خلف هذا القرار ردودا متفاوتة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنه تضييق على الحريات، والحق في الحصول على المعلومة، رأت فيه جهة من داخل المجلس أنه قرار صائب لم يأت لقمع أو منع الصحافيين من ممارسة مهامهم، ولكنه جاء لتنظيم الجو العام لدورات المجلس، وما يرافق ذلك من تشويش وعدم الإنضباط.