أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج الأجور و التعويضات التي يستفيد منها موظفو السجون لا تتناسب مع حجم وطبيعة وخطورة مهامهم.
و ذلك جوابا عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية التهامي، عن حزب التقدم و الإشتراكية، أحيل عليه من طرف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
كما قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه “لم تتم، إلى حد الآن، الإستجابة لمطلب المماثلة على غرار باقي القطاعات الأمنية، بما يتيح لموظفي السجون الإستفادة من تعويضات التأهيل، الأعباء، المخاطر و التعويض عن السكن، بالرغم من مراسلة الجهات المعنية أكثر من مرة للتدخل العاجل، رد الإعتبار و إنصاف هذه الفئة من موظفي الدولة.
فيما لفت التامك إلى أن موظفي السجون يزاولون مهامهم في ظروف عمل جد صعبة، و هي مهنة محفوفة بمخاطر يومية جمة تهدد كيان الموظف و حياته الشخصية في كل لحظة سواء داخل السجن أو خارجه، حيث تصل أحيانا الإعتداءات على الموظفين إلى حد القتل، و كذا طبيعة المجال المغلق و ما ينجم عنه من ضغط نفسي على الموظفين خاصة في ظل الظرفية الإستثنائية التي عرفتها بلادنا في ظل تفشي جائحة كورونا، حيث تم إخضاع الموظفين للحجر الصحي بالمؤسسات السجنية من أجل تحصين الساكنة السجنية، الفضاء السجني و العاملين به”.
ليسجل المسؤول ذاته أن فترة الحجر الصحي صاحبتها تأثيرات نفسية على الموظفين؛ و هو ما دفع المندوبية إلى التنسيق مع خبراء نفسيين من أجل دعمهم و مواكبتهم.
هذا و أشار التامك إلى طول ساعات العمل لدى هذه الفئة و التي تمتد في بعض المهام الموكولة لموظفي الحراسة و الأمن و التي تمتد إلى 14 ساعة في اليوم، و ضرورة الإستجابة لنداء الواجب المهني بالليل و النهار و في أيام العطل و الأعياد.
فسجل المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج النقص الحاد في الموارد البشرية مقابل الإرتفاع المتزايد لعدد الساكنة السجنية بأغلب المؤسسات، حيث نسبة التأطير لا تتعدى موظفا لكل 11 سجينا كمعدل وطني، و هذه النسبة ترتفع لتصل فعليا إلى موظف لكل 40 سجينا خلال فترة العمل بالنهار و موظف لكل 300 سجين خلال فترة العمل بالليل، و هي نسبة تظل بعيدة عن معدل التأطير دوليا، و المتمثل في حارس لكل 3 سجناء.
مقابل ذلك، تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بتنسيق مستمر مع الجهات المختصة، إلى إقرار مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون و إعادة الإدماج، بما يمكن من مراجعة نظام التعويضات و نظام الترقي على غرار باقي القطاعات المشابهة، و إدراج المندوبية ضمن القطاعات الأمنية التي لها صلاحية التعيين المباشر في المسؤولية دون اللجوء إلى مسطرة المباراة، و الرفع من عدد المناصب المالية السنوية المخصصة للقطاع.
بيد أن المندوبية ذاتها تسعى إلى الرفع من تعويضات مديري و رؤساء المصالح بالمؤسسات السجنية لعدم تناسبها مع جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
إلى ذلك، أكد محمد صالح التامك أن المندوبية العامة عملت على إستغلال كل الإمكانيات المتاحة من أجل التخفيف من حدة إنعكاسات هذا الوضع على معنويات الموظفين؛ من خلال تعميم الترقية الإستثنائية عن طريق منح أقدمية إعتبارية لمدة 18 شهرا على حوالي 90 في المائة من الموظفين، و الإلتزام بتحقيق الاستقرار الأسري للموظفين بتنظيم حركيتين إنتقاليتين كل سنة.
في الختام واصلت المندوبية العامة توفير الحماية القانونية للموظفين الذين تعرضوا لإعتداءات أو شكايات كيدية؛ من خلال تقديم كل أشكال الدعم و المؤازرة، بالتعاقد مع محامين بمختلف الجهات.
