أحرقت قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري مئات المنازل في شمال غرب ميانمار حسب ما قال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدين معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.

وهاجم الجيش في 31 يناير/كانون الثاني عدداً من القرى في منطقة ساغاينغ، أحد معاقل المعارضة المناهضة للمجلس العسكري، حسب ما أفادت هذه المصادر.

وأظهرت صور حطام عشرات المنازل المتفحمة.

وأكدت إحدى ساكنات المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطةً عدم الكشف عن اسمها أنّ قوات الأمن "أطلقت عيارات نارية ومدفعية" في قرية بين، وبعدها أضرمت النار بنحو 200 منزل.

وقالت "لم نتمكن من أخذ شيء معنا. لم نجلب سوى بعض الثياب للتدفئة، وبعدها هربنا".

وفي قرية مجاورة، أحرق الجيش نحو 600 منزل بعدما تعرض موالون للنظام لهجوم شنه معارضون للمجلس العسكري، حسب ما أفاد مقاتل متمرد طلب عدم الكشف عن اسمه.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بدورها أنه جرى تدمير مئات المنازل في القريتين.

وبث التلفزيون الحكومي الخميس تقريراً اتهم فيه المعارضين للنظام الذين يصفهم بأنهم "إرهابيون" بالوقوف وراء إشعال الحرائق.

وغرقت بورما في دوامة العنف منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي قبل عام وأدى إلى تهجير مئات آلاف الأشخاص.

ويقود نظام الجنرالات حملة قمع دامية للمعارضين أدت إلى مقتل أكثر من 1500 مدني، فيما تُقدر منظمة غير حكومية محلية وجود نحو تسعة آلاف شخص قيد الاحتجاز.

ويحذر خبراء الأمم المتحدة من "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" محتملة في بورما، مشيرين الى "مزاعم ذات مصداقية" عن أعمال تعذيب وعنف جنسي وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وأصبحت منطقة ساغاينغ في الأسابيع الماضية مسرحاً لمواجهات عنيفة بين العسكريين ومعارضيهم.

ودانت الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول مجزرة أسفرت عن مقتل 11 قروياً في هذه المنطقة بأيدي قوات الأمن التي أحرقت جثثهم بعد قتلهم. وأشارت واشنطن إلى امتلاكها "معلومات موثوقة" حول هذه الانتهاكات.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قراراً يدعو إلى "وقف فوري لكل أشكال العنف" في بورما.

وأعلنت واشنطن ولندن وأوتاوا فرض عقوبات جديدة على النظام الحاكم.