«النقد الدولى»: متأخرات المدفوعات الخارجية فى تشاد لا تزال غير مسددة
«النقد الدولى»: متأخرات المدفوعات الخارجية فى تشاد لا تزال غير مسددة
قال صندوق النقد الدولي، إن متأخرات المدفوعات الخارجية في تشاد لا تزال غير مسددة، وحسب الوضع في سبتمبر ٢٠٢١، كان لا يزال هناك حوالى 123 مليون دولار أمريكي (حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي) مستحق السداد، بشكل أساسي لدائنين ثنائيين إذ يبلغ الدين المستحق لجمهورية الكونغو وحدها حوالي ٥٧ مليون دولار، والسلطات التشادية حاليًا بصدد إجراء مباحثات ثنائية مع ليبيا حول المتأخرات التي تصل إلى حوالي ٣٣ مليون دولار، وثمة مباحثات ثنائية جارية لإعادة هيكلة المتأخرات المتبقية المستحفة لجمهورية الكوئغو.
وأضاف الصندوق في تقرير له، أنه بعد عملية مطابقة للبيانات، من المتوقع الانتهاء قريبًا من اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون مع بنك التنمية لدول وسط إفريقيا، وبعد مواجهة تعقيدات متعلقة بطرق السداد، توصلت السلطات إلى اتفاق في يوليو ٢٠١٩ لسداد الدين المستحق لأنجولا عينا (في صورة مواش)، واتخذت السلطات خطوات للحيلولة دون تراكم مزيد من المتأخرات بما في ذلك الاستمرار في تسوية المتأخرات خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وتدابير لتحسين التنسيق بين الهيئات المعنية وتعزيز خدمة الديون على سبيل المثال، فرض رقابة أكثر صرامة على خدمة الديون وإعادة تنشيط حساب ضمان مجمد لسداد الديون الخارجية لدى بنك دول وسط إفريقيا.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن تشاد استفادت من الدعم المالي المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام ٢٠١٣، وكذلك من تخفيف عبء الديون بموجب "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، بالإضافة إلى قدر يسير من تعليق سداد الديون بمقتضى "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون"، فقد عززت المؤسسة الدولية للتنمية دعمها بشكل كبير منذ عام ٢٠١٣، الذي يتم تقديمه بالكامل في صورة منح، مما يعكس سياسة المؤسسة الدولية للتنمية في تقديم منح إلى البلدان المعرضة لمخاطر معتدلة ومرتفعة من بلوغ مستوى المديونية الحرجة.
وقد ترجم ذلك بدوره إلى التزامات قطعتها المؤسسة الدولية للتنمية تربو على 1.5 مليار دولار، مع تدفقات موجبة صافية تزيد على نصف مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمسة الماضية، وتستفيد تشاد من تخفيف أعباء الديون من خلال "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" بشأن مدفوعاتها المقررة لصندوق النقد الدولى البالغة 10.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في 2020 و2021.
