تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني، اليوم (السبت)، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، وفق صحافيين من «وكالة الصحافة الفرنسية»، في اختبار قوة جديد مع مؤيدي الحكم المدني بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول).
ويتعمق الانقسام كل يوم في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، والمحروم من المساعدات الدولية احتجاجاً على الانقلاب.
فكما كان الحال قبيل انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، تشهد الخرطوم مظاهرات لأنصار الحكم المدني، وفي الوقت ذاته مظاهرات مضادة لمؤيدي الجيش.
وهاجم مؤيدو الجيش الذين شارك بعضهم في المسيرة ممتطين خيولاً، السبت، ما يصفونه بـ«التدخلات الأجنبية»، وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش، فيما أطلقت بعثة الأمم المتحدة في السودان أخيراً مبادرة للحوار من أجل العودة إلى الفترة الانتقالية في البلاد، لتعود معها المساعدات الدولية.
وصباح السبت استقل مئات من أنصار الجيش القطار من عطبرة (250 كلم شمال العاصمة) للانضمام إلى المسيرة في الخرطوم. وحاول عشرات من أنصار الحكم المدني من دون جدوى، منعهم من صعود القطار وكانوا يهتفون: «العسكر إلى الثكنات والسلطة للشعب»، كما قال أبو عبيدة أحمد، أحد سكان عطبرة.
وقبل عشرة أيام، كان آلاف من أنصار الجيش تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة، وهاجموا المنظمة الدولية ومبادرتها للحوار.
ودان ممثل الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرثيس آنذاك «أصدقاء حزب المؤتمر الوطني»، وهو حزب الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في أبريل (نيسان) 2019 بالوقوف وراء هذه المظاهرات.
وفي الوقت نفسه، يقوم آلاف من أنصار الحكم المدني بمظاهرات كل أسبوع للمطالبة برحيل الجنرالات وتتصدى لهم قوات الأمن بالغازات المسيلة للدموع والرصاص، ما أسفر عن مقتل 79 منهم حتى الآن.
كم جهة أخرى قامت مئات النساء بمسيرة السبت في أم درمان (ضاحية في شمال غربي الخرطوم) للتنديد بهذا القمع، بحسب ما قالت إحدى المتظاهرات.
وإذا كان لأنصار الجيش ومؤيدو الحكم المدني مواقف متناقصة تماماً، فإنهم يتفقون على شيء واحد، وهو رفض الحوار؛ فالفريق أول يريد تكريس الأمر الواقع الناجم عن الانقلاب، أما الطرف الثاني فيريد تنحية الجيش تماماً عن الحياة السياسية.
