أعلن رئيس كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البرلمان العراقي اليوم (السبت) أن أعضاء الكتلة سيقاطعون الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للعراق الاثنين.
وقال رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري خلال مؤتمر صحافي إن على جميع أعضاء الكتلة «عدم حضور جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل (...) الخاصة باختيار رئيس الجمهورية».
ويُعدّ التيار الصدري أقوى كتلة في البرلمان العراقي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إذ يشغل 73 مقعداً من أصل 329. إلا أن تغيّب أعضائه عن الجلسة البرلمانية لا يُعرقل اكتمال النصاب، وبذلك لا تُلغى حتى الآن جلسة الاثنين.
والنواب العراقيون مدعوون لانتخاب رئيس جمهورية من أصل 25 مرشّحاً بمن فيهم اثنان هما الأوفر حظاً: الرئيس الحالي برهم صالح والوزير السابق هوشيار زيباري. ويقتضي العرف أن يشغل منصب رئيس العراق كرديٌ.
ولطالما كرّر الصدر إصراره على تشكيل «حكومة أغلبية»، مما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.
ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية، لا سيما مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني (31 نائباً) الذي يمثّله هوشيار زيباري في انتخابات الاثنين.
وأثار تورّط زيباري في أعمال فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، مما يتسبب بحرج لمقتدى الصدر الذي يقدّم نفسه على أنه مناهض للفساد.
ويقدّم كلّ من الحزبين الكرديين الرئيسيين مرشحاً هذا العام.
وكتب مقتدى الصدر على «تويتر» أمس (الجمعة): «إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له».
وقال نائب من الكتلة الصدرية - فضّل ألّا تكشف هويته - لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قرار الانسحاب موجه للأكراد، بشكل خاص الحزب الديمقراطي، من أجل الاتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية».
وأضاف أن زيباري «لم يحظَ بالتوافق الوطني والشعبي في ظل الاعتراضات السياسية والشعبية عليه».
وأقال البرلمان زيباري في عام 2016 بعد الكشف عن فضائح فساد وشكوك باختلاسه أموال عامة.
وأكّد زيباري في مقابلة أمس (الجمعة) أنه «لم تصدر أي إدانة (بحقّه) في القضاء العراقي».
وشملت التهم الموجّهة إليه إنفاقه 1.8 مليون دولار على تذاكر سفر لحرّاسه الشخصيين.
