تعكف الحكومة اليابانية على دراسة زيادة أسعار الفائدة على سنداتها، تحت ضغط ارتفاع العائدات في سوق السندات.
وقالت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، إن وزارة المالية تدرس مضاعفة سعر الكوبون على السندات اليابانية الجديدة لمدة عشرة أعوام، لتصل إلى 0.2 في المائة، بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، نقلا عن مسؤول حكومي لم يتم الكشف عن هويته، وأي ارتفاع سيمثل الأول، منذ نحو سبعة أعوام.
وتسببت التكهنات العالمية بشأن تشديد السياسة النقدية، في ارتفاع عائدات السندات، حتى في اليابان، حيث أدى الانكماش والنمو الضعيف على مدى عقود، إلى تراجع تكاليف الاقتراض بشكل كبير. وربما يؤدي دفع فائدة أعلى إلى تعقيد الجهود الحكومية، للتعامل مع ديونها، وهي الأعلى من بين الاقتصادات الصناعية، عند أكثر من 250 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
يشار إلى أن مجموعة من مراكز الأبحاث العامة في طوكيو قالت أمس الأول، إن اليابان بحاجة إلى نحو أربعة أضعاف العمالة الأجنبية بحلول 2040، لتحقيق مسار النمو الذي حددته الحكومة في توقعاتها الاقتصادية.
وتسلط النتائج الضوء على اعتماد اليابان المتزايد على العمالة المهاجرة لتعويض تقلص عدد السكان، في وقت أصبحت فيه قدرتها على جذب الأجانب من ذوي المهارات موضع شك، نظرا للقيود الصارمة المفروضة على الحدود بسبب كوفيد – 19، التي تمنع دخول طلاب وعاملين.
وفيما يبدي مختصون تخوفهم من أن تتحول البلاد إلى قرية مهجورة بسبب قلة الوافدين، ما يهدد الاقتصاد المحلي، قالت مراكز الأبحاث، ومن بينها الذراع البحثية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” التابعة لوزارة الخارجية، إن اليابان يجب أن تعزز عدد العاملين الأجانب إلى 6.74 مليون بحلول 2040 للحفاظ على متوسط النمو الاقتصادي السنوي عند 1.24 في المائة، بناء على خطة طموحة لتحقيق “نمو مرتفع” أدرجتها الحكومة في توقعاتها طويلة الأجل.
ووفقا لـ”رويترز”، يزيد هذا الرقم بنحو 300 في المائة على عدد العاملين الأجانب الحالي البالغ 1.72 مليون، الذي يمثل نحو 2.5 في المائة من القوة العاملة.
وقال شينيتشي كيتاوكا، رئيس جايكا في ندوة أمس، “يجب أن نناقش قبول دخول العمالة الأجنبية بقدر أكبر من العجلة، حيث ستنمو المنافسة على القوى العاملة في المستقبل مع دول مثل الصين”.
وأضاف، “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة اليابان على الجذب على المدى الأطول، كي تكون دولة تختارها العمالة الأجنبية”.
وافترضت الدراسة، أن اليابان ستفقد أكثر من 10 في المائة من قوتها العاملة المحلية خلال العقدين المقبلين.
وبلغ عدد سكان اليابان ذروته في 2008، وهو يتراجع منذ ذلك الحين بسبب انخفاض معدل المواليد إلى نحو 125 مليون نسمة حتى العام الماضي. ويتقلص عدد السكان في سن العمل بصورة أسرع بسبب تزايد معدل الأعمار.
إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأسبوع الماضي انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال يناير.
وتراجع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 47.6 نقطة، مقابل 52.1 نقطة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وإن كان التراجع طفيفا. وأشار أعضاء لجنة المسح إلى أن انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكورن وإعادة فرض القيود للحد من انتشاره أثر في الطلب على الخدمات في اليابان، كما عاد الطلب الدولي على قطاع الخدمات في اليابان إلى التراجع بوتيرة تراجع الطلبيات الجديدة نفسها ككل.
في المقابل، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول الثلاثاء تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال يناير الماضي، حيث ارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 55.4 نقطة مقابل 54.3 نقطة في الشهر السابق.
من ناحية أخرى، سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 49.9 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 52.5 نقطة خلال الشهر السابق.