أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين م. صالح العمر أن مجموع أعداد الأعضاء المنتسبين في الهيئة من المهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين وطلاب وطالبات البرامج الهندسية والمهتمين بالمجال الهندسي بلغ 401273 عضوا، بينما بلغ عدد المهندسين والمهندسات السعوديين المسجلين في الهيئة خلال عام 2021م أكثر من 22 ألف مهندس ومهندسة انتسبوا لدى الهيئة.
وأضاف أن أعداد الشركات والمكاتب الهندسية المعتمدة لدى الهيئة بلغ 3980 شركة ومكتبا هندسيا في عدة مجالات وأنشطة هندسية، بينما بلغ مجموع أعداد المهندسين الأجانب المسجلين لدى الهيئة 273661 مهندسا، بنسبة تقدر بنحو 92 %.
وأوضح العمر أن نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم المهن الهندسية والفنية في القطاعات الهندسية، إضافة إلى الحد من الدخلاء على المهنة.
ودعا اقتصاديون إلى الاستعانة بالمهندسين السعوديين في المشاريع الضخمة، لا سيما أن إبداعاتهم تلامس احتياجات المجتمع من الناحية التصميمية، فيما لم يقدم الأجانب على مدى 40 عاما أي إبداعات بالسوق، رغم احتكارهم للمكاتب الهندسية، بينما لم يقدموا إلا استنساخا من مشروعات خارجية، مطالبين بمحاسبة المكاتب الهندسية التي تحتكرها العمالة الأجنبية.
وقال صاحب أحد مكاتب الاستشارات الهندسية م. عبدالرحمن الموسى إن قطاع الهندسة في المملكة يعد من القطاعات المهمة اقتصاديا خاصة مع حجم المشروعات الضخمة، التي تتطلب العديد من الكفاءات الوطنية في مجال الهندسة، لا سيما أن القطاع يوفر فرصا وظيفية لأبناء الوطن برواتب مجزية في القطاع الخاص.
وأضاف الموسى: إن المملكة لديها جامعات متعددة ومتخصصة ومتميزة في المجال الهندسي، فيما يشهد السوق تفوقا من المهندسين السعوديين على نظرائهم الأجانب في الأفكار والمشروعات، مشيرا إلى أن المشروعات الهندسية تلامس احتياجات المجتمع من الناحية التصميمية، مما يستلزم مشاركة أبناء الوطن، إلا أنه يوجد احتكار للوظائف الهندسية في القطاع الخاص من المهندسين الأجانب.
وقال صاحب مكتب للاستشارات الهندسية فؤاد البحراني إن المكاتب الهندسية لديها الكثير من المشاريع التي تقوم بها مع الجهات الحكومية والشركات، وهذا سينعكس على القطاع الهندسي في تطويره وتنمية مهاراته، منوها بزيادة الطلب من المجتمع على تصاميم المهندسين السعوديين، لا سيما أن الكوادر الوطنية بدأت تكسب الثقة من المجتمع بشكل ملحوظ خاصة بعد إبداعاتهم في مجال الهندسة وتميزهم في التصاميم الحديثة.
وأضاف البحراني: إن تطور وإبداعات المهندسين السعوديين تتفوق على المهندسين الأجانب، مشيرا إلى أن القطاع ما زال بحاجة إلى كفاءات سواء من الكوادر الوطنية أو الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي إن القطاع الهندسي في المملكة من أهم القطاعات سواء فيما يتعلق بتوطين المتخصصين أو الراغبين في العمل من حديثي التخرج في المجال الهندسي، مضيفا أن بعض المكاتب الهندسية الاستشارية في المملكة احتكرت السوق واستغلت عدم وجود رقابة وتقييم لمخرجاتها ومنتجاتها وأسهمت في رفع الأسعار والتكاليف للكثير من المشاريع، كما أنها لم تقدم للمملكة ما يشفع لها من خلال الأعوام الطويلة التي مضت، إذ إن أغلب مكاتب القطاع الهندسي في المملكة منذ 40 عاما وأكثر يحتكرها مهندسون أجانب غير أكفاء والدليل على ذلك أنهم لم يقدموا أي شيء من المشاريع التي تحتذي بها المملكة.
وأضاف أن المكاتب الهندسية الأجنبية لم تقدم إبداعات خلال الأعوام الماضية من مخرجات ومشاريع متكررة وتستنسخ مشاريعها من دول أخرى، مشيرا إلى أن بيئة المكاتب الهندسية طاردة للكفاءة الوطنية. وأشار إلى أن السوق الهندسي محتكر من عناصر وشركات أجنبية، مطالبا بمحاسبة المكاتب الهندسية التي تحتكرها العمالة الأجنبية.
