أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأنه خلال سبع سنوات من العجز المتواصل، تراكم على الحكومة أكثر من 35 مليار دينار بدأت في 2014 و2015 بنحو 2.7 مليار دينار، ثم ارتفعت 6 مليارات ما بين 2015 و 2016، ومن ثم بلغت 8.8 و4.8 و3.9 و1.3 مليار دينار في السنوات التالية، وقفزت بـ 10.8 مليار دينار بين 2020 و 2021.
أوضحت الصحيفة أنه وفقاً للبيانات والتقديرات المتواترة، فإن المستحقات المتراكمة على الحكومة الكويتية من سنوات العجز تتمثل في ما يلي:
- 16 مليار دينار يحتاجها بنك الائتمان لتمويل القروض الإسكانية حتى عام 2035، علما أن مجلس الأمة أقر تعديلا يقضي بتوفير سيولة بقيمة 800 مليون دينار عبر زيادة رأسمال البنك بـ300 مليون دينار، وإعادة جدولة سندات بنصف مليار دينار، فيما يدرس البنك إصدار سندات بنحو مليار دينار، ما يسمح بتمويل نحو 20 ألف طلب إسكاني من إجمالي عدد الطلبات التي تجاوزت 100 طلب إسكاني، علماً أن التقديرات تشير إلى أن تمويل المشاريع الإسكانية الحالية قيد التنفيذ.
- 10 مليارات دينار التكلفة التقديرية لإعداد المرافق والبنية التحتية للقسائم الإسكانية الحالية، الجاري تنفيذها، والتي تتطلب التنفيذ قبل بدء إجراءات التمويل للمستحقين.
- 8 مليارات دينار تقريباً متأخرات للمقاولين والموردين على مدى سنوات العجز، ما تسبب في إفلاس بعض الشركات نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها جراء تأخر الحكومة ما تسبب في وضع البنوك تحت ضغوط شديدة.
- أكثر من مليار دينار سندات مستحقة على الحكومة في مارس 2022 ضمن الشرائح السيادية التي أصدرتها الكويت في إطار قانون الدين العام، الذي انتهى في أكتوبر 2017.
- 600 مليون دينار تم رصدها لمكافأة الصفوف الأمامية، فضلاً عن 50 مليون لدعم المواد التموينية لتلك الفئة.
- 380 مليون دينار مستحقة للبنوك تكلفة تأجيل أقساط قروض المواطنين لمدة ستة أشهر، التي أقرتها الحكومة العام الماضي.
وأضافت الصحيفة الكويتية أنه بناء على تلك الاستحقاقات، فإن الحكومة مطالبة بسداد المتأخرات، فضلاً عن إعادة بناء صندوق احتياطي الأجيال الذي وصل إلى الصفر العام الماضي، وإقرار قانون الدين العام وتعديل قانون احتياطي الأجيال بما يسمح للحكومة بالسحب المنظم، لتوفير آليات ثابتة لتمويل عجز الموازنة بهدف حماية التصنيف السيادي من نزيف التخفيض.
