قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يُعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي, في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء ويتوقع أن تؤجج غضب معارضيه.

وقال سعيد إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون للقضاء دولة، بل يوجد قضاء الدولة. وانتقد كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلاً بوجود فساد وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة لا سلطة. وألغى أيضاً الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن "هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تجري حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".

وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.

وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب وقال إنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة من معارضيه بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.

وسيتظاهر الأحد عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الإرهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.

ومن المتوقع أن يحتج أيضاً أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد.

وقال سعيد: "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء".

وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب فيروس كورونا.

واستخدمت الشرطة الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصي لتفريق احتجاج ضد سعيد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات.