أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم (الأحد)، أن سلطة الدولة لن تقف ساكنة إزاء الجرائم التي شهدتها محافظة ميسان جنوب شرقي بغداد مؤخراً.
وقال الكاظمي، في بيان صحافي، إن «محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة». وأضاف: «سلطة الدولة لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة».
وتابع: «لقد وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تساهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم».
وختم: «أرسلنا وفداً يضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت».
