تأسف رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين يوسف بن ميسية لكون التأمين على الكوارث الطبيعية (الزلزال ، فيضانات ..) لا يغطي سوى 12 بالمائة من الأملاك العقارية رغم طابعه الإلزامي باستثناء الأشخاص الذين تجبرهم المعاملات العقارية كالبيع والإيجار وتحرير عقود الهبة والقسمة وهي الإجراءات الوحيدة التي تجبر الجزائريين على التوجه إلى شركات التأمين فالمعاملات العقارية أمام مكاتب الموثقين لا تتم إلا إذا كانت الممتلكات مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية لحظة تحرير العقود بكل أنواعها وغير ذلك المواطنين غير معنيين بقانون التأمين ضد الكوارث لغياب ثقافة التأمين واللامبالاة بهذا الجانب . وقال “بن ميسية” لـ”مجلة التأمين” إن التأمين على الكوارث الطبيعية (كات-نات) “لم يلق إقبالا رغم طابعه الإلزامي”، موضحا أن “تأمين كات-نات لا يغطي حاليا في الجزائر سوى 12 بالمائة من الأملاك العقارية للخواص وهذا يعني أن نحو 90 بالمائة من المواطنين المالكين لسكناتهم لا يحمونها من خطر الكوارث الطبيعية”. وأضاف أن الأمر كذلك لدى أغلبية التجار والمقاولين الذين لا يؤمنون على الكوارث الطبيعية مع أنهم ملزمون بذلك.وجاء في أخر عدد من “مجلة التأمين” الذي يصدرها المجلس الوطني للتأمينات أنه “من أجل وضع حد لعدم احترام الزامية الاكتتاب في هذا التأمين من قبل المواطنين والتجار والمقاولين تعكف فرق عمل تابعة لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين والشركة المركزية لإعادة التأمين على مراجعة التنظيم الذي يحكم نظام تأمين (كات-نات) بهدف الوصول من خلال الجهاز المؤسساتي الجديد إلى تعميم الاكتتاب في هذا النوع من التأمين. وأكد “بن ميسية” أن التأمين على الكوارث الطبيعية (كات-نات) الذي استحدث في 2003 ودخل حيز التطبيق في 2004 يشكل مكسبا بالنسبة لسوق التأمينات الوطنية مشيرا إلى أن هذا المنتوج نادرا ما يكون موجودا في البلدان الناشئة.
عادل أمين
