أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها لبحر هذا الأسبوع، الستار على ملف يتابع فيه متهمين بالتهجير السري.
حيث قضت هيئة المحكمة بمؤاخدة المتهمين “ا. م”،”ب. ه”،”ش. ه” من أجل المنسوب إليهم و معاقبة “م،ا” بسنتين حبسا نافذا و معاقبة كل واحد من باقي المتهميْن بستة أشهر حبسا نافذا، و غرامة قدرها 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بإتلاف الوثائق المزورة طبقا للقانون.
كما أُخضع المتهمون الثلاثة لمسطرة التقيدم أمام النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف يوم 29 دجنبر المنصرم، حيث تقرر متابعتهم من أجل “إستعمال وثائق تصدرها الإدارة العامة مزورة مع علمها بذلك، تنظيم و تسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بطريقة سرية بإستعمال وثائق مزورة و بصفة إعتيادية و بعوض، و في إطار إتفاق و عصابة منظمة، و التزوير في وثيقة تصدرها السلطة العامة و إستعمالها”، ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث، و بعد إنتهاء مرحلة التحقيق التفصيلي تم عرضهم على أول جلسة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
