أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، اليوم الاحد، أن ليبيا لن تستقر إلا إذا اتفق الليبيون على مسار واضح وبمدد محددة أولها متى نصل إلى انتخابات.

وقال النويري في  بيان له، إنهم عقدوا اجتماعًا تشاوريًا للنواب في العاصمة طرابلس بناءًا على طلب مقدم منهم للاجتماع معي بشكل غير رسمي، وضم الاجتماع ضم 48 نائبًا وأكدوا أن مجلس النواب واحد يمثل كل الليبيين، وهناك تحديات كبيرة ويجب أن التكاتف وأن يبتعدوا عن الفتنة والاتهامات.

وأضاف "الاجتماع كان للتشاور حول الأزمة الليبية وتعزيز الثقة بين النواب للوصول إلى رؤية موحدة تنقذ البلد، وليس لخلق حالة من الانقسام تحت قبة البرلمان"، مشيرا إلى أن مجلس النواب بادر بتشكيل لجنة خارطة الطريق وعملها يتضمن العديد من المسارات، والجميع اتفق على أن الحل في ليبيا لا يجب فيه تكرار أخطاء الماضي.

وأوضح أنهم ذهبوا في السابق إلى اتفاق أنتج في الصخيرات من أجل ضبط العملية بمساراتها المتعددة عبارة عن سلطة تنفيذية ومسار دستوري وأمني وتصالحي مضيفا "عجزنا كليبيين ولم تخلص النوايا وتعثر اتفاق الصخيرات، ودخلنا في مسارات أخرى في برلين و جنيف وأنتجنا سلطة تنفيذية وخارطة طريق بمساراتها المتعددة، كما عجزنا للمرة الثانية في إنجاز جميع المسارات الناتجة عن اتفاق خارطة الطريق بجنيف، باستثناء مسار السلطة التنفيذية".

وشدد النويري على أن المرحلة حساسة في ظل انشغال العالم بالقضايا الأخرى وعجز مجلس الأمن في الوصول إلى تسمية مبعوث خاص إلى ليبيا، مؤكدا انه يجب انتهاز إيقاف كل الحروب وفتح الطريق والتواصلات شرقا وغربا وجنوبا، وأن يلتئم الليبيون لوضع خارطة طريق تتضمن كل المسارات المهمة لحل الأزمة الليبية.

واعتبر النويري انه في مقدمة المسارات المهمة يأتي المسار الدستوري الذي يوصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يطالب بها أكثر من 2,5 مليون ليبي، كما أن الكل تطلع في 24 ديسمبر إلى انتخابات، لكن فشلوا في الوصول إليها لعدة اعتبارات وأسباب مختلفة.

وشدد نائب رئيس مجلس النواب على أن الظروف الآن مهيأة وجيدة والليبيون أصبحوا يتواصلون، لكن الخلاف حول السلطة التنفيذية أمر طبيعي ويحدث في كل البرلمانات، والمسألة مرهونة بوضع قاعدة دستورية خصوصا أن الدائرة الدستورية مقفلة والقضاء شبه معطل.

ودعا النويري إلى ضرورة الاتفاق حول خارطة تتضمن مسار دستوري واضح موضحا "الحل لن يكون فرديًا أو من مجموعة أو مؤسسة بعينها، بل بتكاتف كل المؤسسات لخلق حالة من التوافق لنمضي في خارطة عنوانها الرئيسي هو الانتخابات، ويجب أن تتضمن الخارطة القاعدة الدستورية ومن ثم السلطة التنفيذية ثم المصالحة والمسار الأمني وجمع السلاح وضبط المجموعات المسلحة".