تورّط موثّق يبلغ من العمر 70 سنة في قضيّة تزوير وكالة من أجل بيع مسكن ملك لشخص فارق الحياة في حين تصرّفت أرملته العجوز ببيع المنزل بعد قيامها بفعلتها وهي القضيّة التي تمّت معالجتها صبيحة اليوم الأحد من طرف هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة التي فتحت أوراق الملف وعالجته من جميع جوانبه مسلّطة الأضواء على هاته الواقعة التي تورّط فيها موثّق يبلغ من العمر 70 سنة رفقة عجوز فارقت الحياة بعد قيامها بفعلتها، حيث التمس ممثّل الحقّ العام لدى النيابة بمجلس قضاء عنابة عقوبة المؤبّد قبل أن تدينه هيئة محكمة الجنايات بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته أمس الأحد بارتكاب جناية التزوير في محررات عمومية أو رسميّة وجناية استعمال المزوّر، علما وأنّ القضيّة تعود ليوم 18 فيفري من سنة 2014 حين تقدمت المسماة “ب.ص” وأبناؤها “ب.ه”، “ب.ه”، “ب.أ”، “ب.ب”، و”ب.ع” إلى مصالح أمن ولاية عنابة من أجل إيداع شكوى مفادها تعرّضها للنصب والإحتيال وأبلغت عن القضيّة مصحوبة بادعاء مدني ضد المدعى عليهما “ب.ب” والموثّق “م.ر”، وجاء مفاد الشكوى أنّ مفادها أن زوجها “ب.س” قد توفي خلال سنة 1995 وخلف من بعده أبناءه “ب.ه” و”ب.أ” و”ب.ب” و”ب.ع”، الذين كانوا قصرا خلال حياته، وتبيّن فيما بعد أن السكن التابع له قد تصرفت فيه والدته العجوز “ب.و.ب” التي قامت ببيعه باستعمال وكالة مزوّرة علما وأنّ عقد البيع المحرر من طرف الموثّق “ع.ع” تضمّن وكالة أدرجت بملحق العقد ورد في مضمونها أنّ المسماة “ب.ص” سلّمت وكالة للعجوز “ب.و.ب” بتاريخ 10أكتوبر1995 من أجل بيع العقار السالف الذكر في حين حرّر الموثّق “م.ر” الوكالة، وأضافت الشاكية “ب.ص” أنها لم تسلّم تلك الوكالة وأنها لم تحضر بمكتب الموثق على الإطلاق، وفي سياق متّصل فقد استمعت الجهات الأمنية آنذاك لأقوال “ب.ص” في محضر التحقيق القضائي التي تمسّكت بتصريحاتها ونفت نفيا قاطعا توقيعها على الوكالة وعدم حضورها بمكتب الموثق “م.ر”، مضيفة أنّه بتاريخ 14/01/2002 كانت قد أمضت أمام نفس الموثق على عقد إيجار السكن مع وعد بالبيع باسم “و.ج” وهو العقد الذي بموجبه اشترت به سكنا من البائع “و.ج” وأن التوقيع الذي يحمله هو توقيعها وأن الإذن بالتصرف في أموال القصر الصادر عن محكمة عنابة بتاريخ 18 سبتمبر 1995 موقع من طرفها واستصدرته بطلب من المسمى “ب.و.ف” أخ زوجها، تجدر الإشارة أنّ عناصر الضبطيّة القضائية قد استمعت لأقوال العجوز المسماة “ب.و.ب” قبل وفاتها بصفتها شاهدة وصرحت آنذاك أن السكن موضوع الشكوى كان ملكا لزوجها وبعد وفاته انتقل إلى ورثته، مضيفة أنّ إبنها توفي وخلف من بعده ولديه القاصرين وزوجته “ب.ص” موضحة أنّ ولدها الثاني”ب.و.ف” هو من قام بجميع إجراءات البيع وأن الموثق “ع.ع” جاءها إلى منزلها وحرر الوثائق كونها لا تحسن الكتابة والقراءة في حين أكّدت أنّ المسماة “ب.ص” لم تحضر أمام الموثق ولم تطلب منه تحرير الوكالة، قبل أن تتراجع عن أقوالها بعد وفاة ابنها الثاني “ب.و.ف” واعترفت بتوقيعها على عقد الوكالة بمكتب الموثق بحضور جميع الأطراف بما فيهم “ب.ص” وبموافقتها تم تحرير ذلك العقد، تجدر الإشارة أنّ التحقيقات الأمنية كشفت قيام العجوز المتوفاة رفقة الموثّق بتزوير الوكالة بغرض بيع المنزل دون علم أو حضور بقيّة أفراد الأسرة.
وليد سبتي
