وجّهت موظفة بقباضة مراكش عرصة المعاش شكاية وتظلم إلى وزيرة الإقتصاد والمالية حول معاناتها من مختلف اوجه ما أسمته “التعسف والشطط والعنف” الذي مورس عليها من طرف الخازن الاقليمي بمراكش، وقالت في هذا الصدد: “ادى بي الأمر في اخر المطاف الى تقديم استقالتي مرغمة من هذه الإدارة لأتخلص من عذاب نفسي يومي ولمدة تقارب الثلاث سنوات، بعد أن سدت كل الأبواب في وجهي، رغم كل الشكايات التي سبق لي أن وجهتها عبر السلم الاداري”.

وأوضحت الموظفة في شكايتها التي توصلت بها كشـ24 قائلة “إنني التحقت بوزارة الإقتصاد والمالية سنة 2011، وقد تم تعييني بقباضة بزو اقليم ازيلال في بداية الأمر ،وكلي امل أن اساهم بدوري في خدمة بلدي من موقعي كمواطنة تنحدر من الأقاليم الجنوبية ، اذ قضيت مدة اربع سنوات تقريبا ثم تقدمت بطلب الانتقال الى مراكش- بحكم انني انا ومجموعة من زملائي كان لنا حق طلب الإنتقال الى جميع مناطق المملكة باستثناء الأقاليم الجنوبية- حيث سيتم نقلي من اجل العمل بقباضة عرصة المعاش بمراكش بتاريخ 2012”.

وأضافت المشتكية “منذ هذا التاريخ ستبدأ معاناتي مع جحيم تصرفات السيد الخازن الإقليمي الحالي بمراكش، فرغم تعييني بقباضة عرصة المعاش ، الا أنه استدعاني اول الأمر الى مكتبه ليخبرني أن السيد الخازن العام للمملكة يستفسر عن سبب عدم حضوري الى ملتقى “جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية FONDAFIP وهذا غير صحيح لان اسمي لم يكن مدرجا في لائحة المدعوين لحضور ذلك الملتقى من الاساس، ليُكرر استدعائي للمرة الثانية بعد شهر تقريبا، ليطلب مني الإشتغال بمقر عمله بالخزينة الاقليمية بمراكش مع تقديم طلب للانتقال لهذه الخزينة من اجل ارساله للمصالح المركزية مع تقديم وعده بالحرص على دعم هذا الطلب.”

وتابعت الموظفة ذاتها “انسجاما مع مبادئي لخدمة بلدي وخدمة الصالح العام التحقت بهذه الخزينة في نفس اليوم,وقدمت كل مجهوداتي في مجال تحصيل الديون العمومية طيلة مدة سنة كاملة,وهو ما تدل عليه النتائج المتميزة التي تحققت خلال تلك السنة في مجال تحصيل الديون العمومية بهذه الخزينة.”

وزادت المتحدثة ذاتها بالقول :” أثناء قيامي بمهامي بهذه الخزينة كان السيد الخازن الاقليمي يحرص بشكل مستمر على استدعائي لمكتبه ويعترف بمجهوداتي ويعدني بالتحفيز والمكافأة على هذه المجهودات، الا أنه شيئا فشيئا بدأت أشعر أن هذا المسؤول يتصرف معي بأسلوب لا علاقة له بالعمل الاداري ، فحينما يستدعيني لمكتبه وعوض مناقشة العمل الإداري الذي اقوم به، يبدأ هذا الخازن بالحديث عن حياته الشخصية وعن سلوكه خارج الإدارة، من قبيل أنه يتمتع بالسهر ببعض الاماكن الخاصة، وانه يذهب اليها لوحده دون ان يشعر به احد وانه محمي ولا احد يستطيع مراقبته أو تتبعه… ,لاكتشف فيما بعد أن هذه الطريقة هي أسلوبه في التعامل مع بعض الموظفات من قبلي واللاتي لقين نفس التعسف والعنف النفسي بعد اتخاذ موقف بعدم مسايرته في تعامله الغير إداري، فبعضهن لقي نفس العقاب الاداري الذي مورس علي وبعضهن لم يستطع البوح بما تعرضن له”.

واسترسلت المشتكية “امام هذا الوضع وحينما شعرت بهذا الاسلوب المريب في التعامل والحديث معي، قررت أن احافظ على حدود التعامل معه عن طريق رئيس المصلحة المباشر ما امكن، وهنا ستبدأ نقطة المفارقة في حياتي الادارية، اذ بمجرد تعاملي بهذه الطريقة فاجئني في احدى المرات ليخبرني باسفه الشديد لأنني على “علاقة غرامية !!”بالشخص الغلط والاضعف وانني لم احسن الاختيار وحري بي ان اعيد النظر في اختياري لأني استحق رجلا ذو مكانة ارقى !!وقد كانت رسالته واضحة للغاية، بعدها اصريت عدة مرات على الالتحاق بقباضة عرصة المعاش خاصة بعدما علمت انه لم تتم الإستجابة لطلب انتقالي الى الخزينة الإقليمية.وقد صادفت عودتي للقباضة نهاية السنة الإدارية ووضع التنقيط الإداري للموظفين لأتفاجئ بأنه تم منحي نقطة 20/14 رغم كل مجهوداتي داخل سنة كاملة كما سبق بيانه.”

وتابعت الموظفة ذاتها “حين استفساري لدى السيد قابض قباضة مراكش عرصة المعاش عن سبب منحي هذه النقطة، أخبرني أن خازن عمالة مراكش هو الذي وضعها وأنه يتعين علي عدم البحث عن اسباب ذلك، لانه سوف يخلق لي فقط مزيدا من المشاكل ,ولم يعطني اي مبرر له علاقة بعملي الإداري، وهو ما فهمت منه أن عقابي بهذه النقطة الإدارية لا يمت بصلة لما هو إداري.”

واستدركت المتحدثة ذاتها “ورغم ذلك واصلت بذل كل مجهوداتي داخل قباضة مراكش عرصة المعاش,وحققت نتائج قياسية لم تحقق في السنوات السابقة في مجال اختصاصي ,وفي الوقت الذي كنت انتظر فيه مكافئتي كغيري من زملائي على مجهوداتي في العمل سافاجئ مرة اخرى بتغير اسلوب التعامل معي، حيث تم منعي من اداء كل مهامي الوظيفية منذ ذلك الوقت، اي تم جعلي موظفة شبح، وحرماني من علاواتي النظامية كذلك بشكل كامل، وحينما تدمرت نفسيا من هذه الوضعية اصبحت ادخل لمقر العمل واشعر وكأنني غير موجودة، فاضطر الى الخروج مرغمة للحيلولة دون تطور وضعيتي النفسية الى ما لا تحمد عقباه، وهو ما يتم استغلاله من طرف المسؤول المباشر لإتهامي بالتقصير في العمل، ليتم اغراقي بعد ذلك بكثرة الإستفسارات والتقارير المفبركة، وبناء على ذلك وصل الأمر الى الاقتطاع من اجرتي الشهرية الى ان اصبحت شبه مقتطعة بالكامل، هذا مع العلم ان هناك بعض الموظفين شبه اشباح لا يأتون لمقر العمل الا نادرا ورغم ذلك لا يتحدث معهم احد بل ويكافئون بالزيادات في علاواتهم.” حسب تعبير المشتكية.

و قالت المشتكية “انني اتقاسم نفس المعاناة مع مجموعة من الموظفات والموظفين الذين تم نهج نفس السلوك معهم من طرف الخازن الاقليمي بمراكش, حيث يتم في بداية الأمر شن اسلوب التشويه داخل الادارة في حقهم عن طريق كتابات مجهولة عبر البريد الالكتروني بكل ادارات الخزينة العامة للمملكة، يليه بعد ذلك منع ملفات العمل عن الموظفة او الموظف المستهدف، ثم منح نقطة ادارية في ادنى المستويات، يليه بعد ذلك تقليص العلاوة الى ادنى مستوى او منعها نهائيا عن الموظف المعني، ولا زالت هناك حالة شاهدة لاحد الموظفين بالخزينة الاقليمية بمراكش الذي له اقدمية اكثر من 30 سنة من العطاء داخل هذه الادارة ولا زال يعاقب لحد الساعة بالمنع الكلي من علاوته منذ سنة 2017 وبعملية حسابية ولكون هذا الموظف خارج السلم فهذا يعني انه تم اقتطاع ما مجموعه 352000 درهم تقريبا من علاوته طيلة اربع سنوات، ولكم ان تتخيلو مجموع الاقتطاعات التي حرمت منها انا وعدد كبير من الموظفين، وذلك دون حسيب ولا رقيب ولا ارسال لجنة للبحث والتقصي في سبب عدم قيام هؤلاء الموظفين بأعملهم، وهناك حالات كثيرة عوقبت بنفس الاسلوب ولا زالت تعاقب، منهم من اختار الصمت خوفا، وكل من تجرا على تقديم شكاية إلا ويتم تلفيق التقارير الكيدية في حقه، والصاق التهم له ثم بعد ذلك خصم نقطته الادارية والخصم من علاوته واجرته، أو القيام بتنقيله اما خارج مدينة مراكش او الى مصلحة اخرى خارج الخزينة الاقليمية بمراكش، ورغم كل الشكايات التي يتم تقديمها ضد هذه التعسفات يتم تجاهلها ولا يستجيب لها احد” .

وأضافت المشتكية في شكايتها الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية قائلة: “إن اخطر ما في الامر أن هذا الخازن يحيط نفسه بالكثير من الإشاعات الخطيرة التي تبث الرعب في صفوف الموظفين” وأمام المعطيات التي أوردتها المتحدثة زادت بالقول :” انني شعرت بكوني لم اعد انتمي لإدارة عمومية اخدم فيها بلدي ، ب اصبحت اشعر انني في سجن تمارس فيه كل اشكال التعسف والتمييز والعنف النفسي في حقي من طرف شخص يضع نفسه فوق القانون وفوق المؤسسات، لذلك لم اعد احتمل هذه المعاناة وخوفا على نفسي واسرتي قدمت طلب استقالتي لهذه الأسباب ولغيرها والتي لم استطع البوح بها كلها في هذه الشكاية، والذي تم رفضه هو الاخر دون اظهار النية في اصلاح الوضع المزري الذي وصلنا اليه او حتى الاستفسار عن المبررات الخطيرة التي قدمتها في شكاياتي السابقة او في طلب استقالتي، كأن الحالة التي فرضت علينا وندفع ثمنها مهنيا، صحيا، نفسيا وماديا هي حالة عادية ومرضية لرؤسائنا” .

وختمت المشتكية تظلمها بمطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية اتخاذ كل الوسائل القانونية للبحث والتقصي في هذه الأوضاع التي تعيشها ويعيشها غيرها من بعض الموظفات والموظفين واتخاذ ما هو مناسب على ضوء ذلك، مبدية استعدادها لتقديم كافة التوضيحات اللازمة ان اقتضى الأمر.