قرر البرلمان العراقي تحويل جلسته المنعقدة اليوم إلى جلسة تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة انتخاب رئيس للبلاد وهو ما لم يكن ممكنا بعد أن أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها، وبعد أن علقت محكمة مشاركة هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقد يكون الإلغاء أحدث فصل في الاضطرابات السياسية في البلد الذي مزقته الحرب، والذي لم يختر بعد أربعة أشهر تقريبا من الانتخابات العامة رئيس وزراء جديد.

وكان التصويت على رئاسة الدولة، وهو منصب بولاية مدتها أربع سنوات يشغله عضو من الأقلية الكردية في العراق ويحتله حاليًا برهم صالح، مقررا ظهر اليوم الاثنين.

لكن كان هناك أمل ضئيل في أن يتمكن البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، والكائن في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة ببغداد، من الحصول على نصاب الثلثين الضروري لاختيار رئيس جديد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

وكانت الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يقودها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وتحتل 73 مقعدا، أول من أعلنت مقاطعتها يوم السبت.

وتلاها يوم الأحد تحالف السيادة المؤلف من 51 عضوا بقيادة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، حليف الصدر.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلف من 31 مقعدا بعد ذلك أنه سيبقى أيضا من أجل "مواصلة المشاورات والحوار بين الكتل السياسية".

وقالت كتلة رئيسية أخرى، وهي مجموعة "التعاون" التي تضم عدة أحزاب شيعية، إن الجلسة يجب ألا تعقد، مستشهدة بالاضطرابات السياسية منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم.

وشابت تلك الانتخابات نسبة إقبال منخفضة غير مسبوقة، وتهديدات وأعمال عنف بعد الانتخابات، إضافة إلى تأخير لعدة أشهر في تأكيد النتائج النهائية.

ومنذ ذلك الحين فشلت المفاوضات المكثفة بين الجماعات السياسية في تشكيل ائتلاف برلماني للأغلبية، لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لمصطفى الكاظمي.

تهمبالفساد

تعرضت عملية التصويت الرئاسي لمزيد من الفوضى يوم الأحد عندما علقت المحكمة العليا العراقية ترشيح المنافس الرئيسي لبرهم صالح، وهو هوشيار زيباري، البالغ من العمر 68 عاما.

واستندت المحكمة إلى تهم فساد وجهت إلى زيباري، وزير الخارجية السابق، لكن زيباري ينفي تلك الاتهامات بشكل قاطع.

وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية يوم الجمعة "لم أدان في أي محكمة"، حيث عادت التهم إلى الظهور جنبا إلى جنب مع توقعات بإسقاط الرئيس برهم صالح.

ويمثل الرئيس الحالي برهم صالح، وهو المرشح الآخر الأوفر حظا من بين 25 مرشحا، المنافس الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق، الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقالت المحكمة العليا إنها علقت ترشيح زيباري بعد تلقيها شكاوى من نواب مفادها أن ترشيحه "غير دستوري" بسبب مزاعم الكسب غير المشروع.

وأشار المشتكون إلى إقالته من منصب وزير المالية عام 2016 من قبل البرلمان "بتهم مرتبطة بالفساد المالي والإداري".

وتوجد مزاعم أن أموالا عامة تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار تم تحويلها لدفع ثمن تذاكر الطيران لفريق أمنه الشخصي.

كما أشارت الشكوى إلى قضيتين أخريين على الأقل مرتبطتين به، بما في ذلك عندما كان وزيراً للخارجية العراقية لفترة طويلة بعد سقوط صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

ومن شأن تأجيل الانتخابات الرئاسية أن يعمق المشاكل السياسية في العراق الآخذة في التصاعد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وينبغي اختيار رئيس وزراء ينتمي إلى أكبر كتلة في البرلمان، في غضون 15 يوما من انتخاب الرئيس العراقي الجديد.

ومن ثم يكون أمام رئيس الوزراء، مدة شهر لتشكيل حكومته.

لكن بينما تزعم كتلة الصدر أن بإمكانها الحصول على مقاعد كافية لـ "حكومة أغلبية وطنية" ، ناشد إطار التنسيق المحكمة العليا للاعتراف بتكتلها على أنها الأغلبية.

ورفضت المحكمة العليا في البلاد مطلبهم، قائلة إنها لا تستطيع الفصل الآن، حيث يمكن أن تتغير الكتل البرلمانية.

وقال المحلل السياسي، حمزة حداد، إنه في السياسة العراقية "الكل يعرف كيف يشترك في الكعكة" لكن "لا أحد يعرف كيف يكون في المعارضة".