اعتبر المهندس أبو الشتاء مساعيف أن السلطات الإدارية ارتكبت جريمة شنيعة بإعفاء عدد من الأطر من مهامهم بسبب انتمائهم السياسي، مشددا على أن “التاريخ لن يغفرها لكل من شارك فيها أو أيدها وسكت عنها”.
وأوضح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان؛ أن الأمر يتعلق بمراكز قانونية لمواطنين مغاربة “أهدرت كرامتهم وحقوقهم بدون موجب قانون”.
وكتب مساعف تدوينة في حائطه بفيسبوك بمناسبة الذكرى الخامسة لهذه الإعفاءات قائلا: “تحل هذه السنة الخامسة، لتشهد على خزي الظالمين، وتعري حقيقة المدعين لشعارات الحق والقانون، وتفضح الممارسات السلطوية للمتربعين على المسؤوليات، ولتذكر العالم بمظلومية عشرات الأطر المغربية”.
وشدّد مساعف في تدوينته على أن الدولة عاقبتهم على اختياراتهم وقناعاتهم من خلال “توظيف المرفق العمومي لتصفية الحساب السياسي مع معارضين مسالمين لا سلاح لهم إلا كلمتهم ورأيهم الذي يعبرون عنه بكل مسؤولية”.
واعتبر أن حلول هذه الذكرى هو مناسبة “لتذكير المتورطين بأن هذا الملف لا يفنى مع الزمن نظرا لطبيعته السياسية الصرفة، ولكونه يقوم على تمييز سياسي خطير واضطهاد لفئة من الناس لها فكرة ورأي معين تعبر عنه بكل سلمية ووضوح”.
كما أن هذه الذكرى مناسبة -يقول مساعف- لتجديد كل معاني التضامن مع كافة الضحايا، ومطالبة الدولة بالتراجع عن هذه القرارات “غير القانونية مع تعويض الضحايا وجبر ضررهم وخواطرهم المجروحة”.
ولم يفت الناشط الحقوقي والسياسي المغربي في هذه الذكرى أن يرفع “أسمى عبارات التقدير والتنويه بمجهودات الحقوقيين والمناضلين وكل المدافعين عن المستضعفين والمظلومين في وطننا الجريح الذي نسأل الله تعالى أن يجبر كسره ويضمد جراحه المثخنة”.
يذكر أن السلطات المغربية شنت يوم 7 فبراير 2017، وسبقتها أخرى سنة 2016 في حق أطر من أبناء الشعب المغربي، وهو ما تكرر مع عدد من الأطر في قطاع للتعليم سنة 2019، ذنبهم الوحيد كما قال مساعف “هو الانتماء لجماعة العدل والاحسان، وقد وصل عددهم إلى 180 إطارا، في خرق سافر للقوانين، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان”.
