مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بوضع دليل إرشادي لمواصفات البنية التحتية - أخبار مصر
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بوضع دليل إرشادي لمواصفات البنية التحتية - أخبار مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي يكلف بسرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل
وفي مستهل الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء أنَّ هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، مبينًا أنَّ هناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل، مؤكداً على سرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية.
من جهته، أكّد وزير الاتصالات، مقرر اللجنة المشكلة لهذا الشأن، أنَّه جرى التعاون بين الوزارة، ووزارة الإسكان، بشأن كود البناء الموحد، ليشمل كل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية، والذي يجرى مراجعته من أجل تضمينه في الدليل الاسترشادي المطلوب، ويتمّ حالياً التنسيق مع باقي الوزارات بشأن المرافق الأخرى.
تشكيل لجنة لإعداد تصور لتنفيذ دليل مواصفات البنية التحتية
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز ما توصلت إليه جهود إعداد الدليل الاسترشادي الموحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، الذي يتم العمل على صياغته، وتمت الإشارة إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة المطبقة في عدد من البلدان لمثل هذا الدليل الموحد، وتأكّيد أهمية الاستفادة من تلك التجارب الدولية في وضع مرجع مشابه يجرى إعداده من خلال عدد كبير من الخبراء والاستشاريين، وبمشاركة كل الجهات المعنية سواء المخططة، أو المنفذة.
ومن المقرر أنَّ يضم الدليل الإرشادي أكواد المدن الذكية، ليكون مرجعاً موحداً وشاملاً على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، أو التخطيط العمراني، وإدارة الموارد، ليتم تطبيقه والاعتماد عليه في تنفيذ أعمال المشروعات القومية او الخاصة، بما يضمن تنميط ونمذجة المشروعات والخدمات والمرافق للدولة بالكامل.
