السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة لـ 17 متهما في «أحداث مجلس الوزراء» - حوادث
السجن المشدد من 7 إلى 15 سنة لـ 17 متهما في «أحداث مجلس الوزراء» - حوادث
قضت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 17 متهما صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بالسجن المشدد من 7 إلى 15 سنة وإلزام المتهمين بدفع 17 مليون جنيه و 622 ألف.
269 متهما و24 حدثا في القضية
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ لاتهامهم بالضلوع في «أحداث مجلس الوزراء» التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
تفاصيل «أحداث مجلس الوزراء»
وتعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري، كما أسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلسي الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.
