جدد قاضِ المعارضات، اليوم الإثنين، حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية بدون ترخيص" واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة ، تمكنهم  من الالتحاق  للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهم بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، وإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصولهم على مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات خبرة ودورات تدريب، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن استهداف وضبط المذكور، وبتفتيش الكيان المشار إليه عثر (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها تفيد حصولهم على دورات تدريبية ، وأخرى خالية البيانات ومعدة للتزوير– 3 كلاشية يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها– دفاتر تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية قدرها 1,600,000 مليون جنيه – عدد من الكارنيهات منسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإحتيال على الدارسين -2 حاسب آلي بمشتملاتها بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "صور المستندات المضبوطة وبرامج الحذف والإضافة والتعديل").

كما أمكن الاستدلال على أحد الضحايا، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة احتيال من قبل المتهم والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل التحاقه بالأكاديمية وحصوله على إحدى الشهادات غير معتمدة، وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.