قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني متابعة كل من حسن الدرهم رئيس جماعة المرسى العيون، ومحمد الرزمة نائبه الأول، وحمادي الصابي النائب الرابع للرئيس، محمد الزيوكاوي عضو بذات الجماعة، وحجاج حربي عضو بالجماعة.

كما قرر أيضا متابعة، كل من مدير المصالح ،ورئيس مصلحة الحسابات، ورئيس مصلحة الصفقات ،ورئيس القسم التقني ،ومكلف بأشغال المساحات الخضراء والأوراق الموجود في حالة فرار، وتابع أيضا كل من
محمد صالح بوصولة وهو مسير شركات ويوجد في حالة فرار، ولد محمد سعد بوه وهو مسير شركات ويوجد بدوره في حالة فرار.

ووفق ما أورده محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد قرر قاضي التحقيق أيضا عدم متابعة عضو جماعي لوفاته وسقوط الدعوى العمومية في حقه، كما قرر عدم متابعة مهندس ومقاولين إثنين فضلا عن القابض الجماعي.

وتعود وقائع القضية إلى وجود شبهة تلاعبات خطيرة في سندات الطلب والفواتير وبعض الأشغال وتعويضات التنقل ومصاريف الوقود وتبين أن العديد من المبالغ المالية كنفقات قد أديت دون إنجاز الخدمات وهكذا وعلى سبيل المثال فقط فإنه تبين خلال البحث والتحقيق أن مبلغ 1.500.000,00درهم لا وجود لأية وثيقة في أرشيف الجماعة يبين ويبرر سند صرف هذا المبلغ.

كما أن شركة لمتهم يوجد في حالة فرار قد توصلت بمبالغ مالية ضخمة إذ أنها توصلت بمبلغ 400.000 درهم في إطار سندي الطلب وتبين أن الشركة غير موجودة على أرض الواقع ،كما استفادت شرك اخرى من مبلغ 1000.000 درهم مقابل توريد مقتنيات تبين ان هذه المقتنيات غير موجودة.

وأكد أحد المتهمين أن إصدار سندات الطلب كانت تتم خارج الجماعة ودون الخضوع المساطر المعمول بها.

ويستفيد الموظفون والمنتخبون من تعويضات عن تنقلات وهمية كما أن مصاريف الوقود شكلت بين سنتي 2011/2012 مامجموعه 248.768 درهم ويستفيد منه العديد من الأشخاص بمافي ذلك الذين لاتربطهم أية علاقة بالجماعة.

وتبين من مجريات التحقيق القضائي أن بعض المنتخبين يوظفون بعض الشركات كآلية لإختلاس المال العام والتلاعب بالقانون والمساطر وتزوير بعض الوثائق ،وتمكن بعضهم من مراكمة الثروة بطرق مشبوهة وأصبح من أثرياء المنطقة بفضل سياسة الريع والفساد وهو مايشكل أرضية لفتح مسطرة غسيل الأموال في مواجهة بعض المتهمين.

وبناء على مجريات البحث والنتائج التي خلص إليها التحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين المذكورين من أجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها وجناية المشاركة في تبديد وإختلاس اموال عمومية كل واحد حسب المنسوب إليه.

فيما قرر عدم متابعة المتهمين المشار إلى وظائفهم ومهنهم أعلاه، وهو القرار الذي كان موضوع الطعن بالإستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمام الغرفة الجنحية لدى ذات المحكمة والتي قررت بدورها تأييد قرار قاضي التحقيق وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم.

يتعلق الأمر إذن بوقائع خطيرة تكتسي صبغة جنائية وتشكل من حيث الوصف الجنائي جنايات تبديد واختلاس اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ،وفي تقديري المتواضع فإن خطورة هذه الأفعال يقتضي إتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المتهمين وهكذا فإننا نتساءل لماذا لم تتم متابعة المتهمين في حالة إعتقال ؟إذا كان المبرر الذي تلجأ إليه النيابات العامة أو قضاة التحقيق في اعتقال المتهمين هو خطورة الأفعال فهل هذه الأفعال والوقائع لاتكتسي أية خطورة ؟ولماذا يتم اعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين في أفعال أخرى تقل خطورة عن جرائم الفساد وإختلاس المال العام؟كيف يمكن أن يقتنع الناس والرأي العام بعدم وجود إزدواجية في تطبيق القانون؟

إن جرائم الفساد ونهب المال العام تشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ولها تداعيات خطيرة على التنمية والمجتمع وهو مايتطلب الحزم والصرامة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة بإتخاذ إجراءات وتدابير رادعة ترقى لمستوى خطورة جرائم الفساد المالي.