وضعت جائحة كورونا تحديات مضاعفة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في المناطق المختلفة حول العالم، حسب تأكيدات العديد من منظمات النسوية حول العالم، منوهين إلى معاناة المرأة من تأثيرات المشاكل الاقتصادية والكوارث البيئية وأيضًا تأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى الإغلاق الناتج عنه.

وأدركت مصر هذه الحقيقة منذ بداية الجائحة في مارس 2020، وساندت المرأة في الكثير من المجالات الاجتماعية والاقتصادية وأيضًا النفسية، “الدستور” تستعرض في السطور التالية دعم مصر للمرأة خلال الجائحة.

مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع الاهتمام بالفئات المتضررة من هذه الإجراءات وعلى رأسها المرأة، ففي بداية انتشار الجائحة في مصر تم فرض حظر التجوال الجزئي وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

ودعمت الدولة المرأة اقتصاديًا من خلال دعم سياسة تمكين المرأة اقتصاديًا، فخصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد من خلال استراتيجية للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات.

وزادت  وزارة التضامن أعداد المستفيدات من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة إلى 100 ألف أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية، خاصة للنساء المعيلات، وقامت الوزراة بتكثيف الاجراءات الاحترازية “حماية المسنات وذوات الاعاقة الذين يعيشون في دور رعاية؛ والتأهب والاستعداد لأية حالة محتملة للعنف ضد المرأة من خلال "مراكز الاستضافة".

كما زادت وزارة التضامن العائد الشهرى للرائدات الريفيات من 350 إلى 900 جنيه شهريًا، وتضمين السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدى الرعاية فى دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، مع زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدى المشروط لبرنامج تكافل وكرامة لــ 100,000 أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.

كما اهتمت الدولة بالجانب الصحي ، فاتخذت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات من خلال  صرف أدوية للأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر. لسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء"، كما وفرت حزمة من الخدمات للحوامل والمسنات والمرأة ذات الإعاقة ، كما قامت بتوصيل الأدوية الى منازل مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة .

ومنحت الدولة من خلال قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، بجانب السماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن ومنح أجازه للعاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة. كما سمح القرار الأمهات الأطفال ذوى الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقد وظائفهم من خلال منح أجازه للمرأة العاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة بموجب كتاب دورى.