أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وإنه سيختار رئيس وزراء جديداً موقتاً الخميس، وهو ما قد يؤدي إلى نشوء صراع جديد بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.
وصوّت المجلس، اليوم، لمصلحة اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، التي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال سارياً وإنها لا تعتزم التنحي.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أم إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.
ومع ذلك، فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات تهدد بتقويض السلام الهشّ الصامد في البلاد منذ انهيار هجوم قوات شرق البلاد على طرابلس في صيف عام 2020.
وتنص خريطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولاً بتعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور موقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه. ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل 14 شهراً.
وتحضّ المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، والدول الغربية، المؤسسات السياسية منذ ديسمبر على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات بدل الدخول في فترة انتقالية أخرى.
