رصدت الساعة السكانية ارتفاع عدد السكان في مصر اليوم الاثنين 7 فبراير 2022، إلى 102 مليون و951 ألفًا و511 نسمة بزيادة بلغت 951 ألفًا خلال 7 أشهر، بعد أن سجلت الساعة السكانية وصول عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021 الماضي، وهو ما يعني أن الزيادة في عدد السكان اقتربت من مليون نسمة خلال 7 شهور فقط.

عمرو حسن : السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة

وأوضح الخبير السكاني، الدكتور عمرو حسن، الأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن أحدًا لا يستطيع إنكار أن السكان هم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وأن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.

3 صعوبات تواجه حل الأزمة السكانية

وأشار «حسن» في تصريحات خاصة لـ« الوطن » إلى أن  الصعوبات التي تواجه معالجة القضية السكانية تتلخص في عدة عناصر أهمها:

1- عدم فاعلية الإطار المؤسسي لإدارة البرنامج السكاني في مصر.

2- عدم وجود آلية للمتابعة والتنسيق في كل محاور البرنامج السكاني في مصر بصفة عامة ومحور تنظيم الأسرة بصفة خاصة وهذا هو جوهر المشكلة وبداية الحل.

3- تدني مشاركة القطاع الأهلي في مجالات تنظيم الأسرة.

كما لفت المقرر السابق للمجلس القومي للسكان إلى أهم المقترحات لمواجهة الزيادة السكانية وهي على النحو التالي: 

1) ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يحقق الاستدامة واستقلالية المجلس القومي للسكان عن أي وزارة ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية لإدارة البرنامج السكاني هو أولى خطوات حل المشكلة السكانية في مصر.

2) التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة إفريقيا.

3) منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة.

4) توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحًا فكل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيهًا من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات.

5) النظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين لتنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم.

6) النظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

7) النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب وإصدار قانون لمنع الزواج المبكر (دون الـ18 عامًا) وتجريمه.

واختتم المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، تصريحاته بأن مصر الآن أمامها فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحلها لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام 2014 يضع هذه القضية نصب عينيه وألقى الضوء عليها مرارًا وتكرارًا وشدد على ضرورة حلها، ولديه طموحًا كبيرًا وهدفًا واضحًا وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف نسمة سنويًا، وهو حلم كبير لو تحقق سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر، لافتًا الى أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية لكنها لم تكتمل كما بدأت، معربًا عن أمله في أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس السيسي.