قالت السفيرة الأميركية في بيروت إنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية في لبنان بموعدها خلال مايو (أيار) المقبل، وسط مخاوف من أن تسعى أحزاب قوية إلى تأجيلها لأن نتيجتها قد تؤدي إلى فقدان هذه الأحزاب بعض قوتها في مجلس النواب.
وقالت السفيرة دوروثي شيا، لوكالة «رويترز» للأنباء: «هناك إجماع في المجتمع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بصورة تتسم بالنزاهة والشفافية»، مضيفة: «لا مجال للمناورة».
وشدد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي «على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الموعد المقرر في 15 مايو 2022».
ويأتي الاستحقاق الانتخابي وسط أزمة مالية كبيرة في لبنان، تمثل أكبر تهديد للاستقرار منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وستكون الانتخابات الأولى لاختيار 128 عضواً في البرلمان منذ تفجر احتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي قُدرت أعداد المشاركين فيها في بعض الأحيان بمئات الألوف في دولة عدد سكانها 6 ملايين نسمة، مستهدفة النخب السياسية التي يراها كثيرون سبباً للفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
ويقول معظم الأحزاب الكبرى والمسؤولون الحكوميون إنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات في موعدها خلال مايو المقبل.
ويشير محللون إلى أن بعض الأحزاب؛ بما فيها حلفاء «حزب الله» المدعوم من إيران، الذين يشكلون معه أغلبية برلمانية ضئيلة، قد يتعرضون لانتكاسات في صناديق الاقتراع.
وقال كريم إميل بيطار، مدير «معهد العلوم السياسية» في «جامعة القديس يوسف» في بيروت، إن حركة «أمل» التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون، سيكونان أكبر الخاسرين، وإنها قد يدفعان باتجاه التأجيل. وأضاف أنهما حليفان رئيسيان لـ«حزب الله» ويتراجعان منذ عام 2019.
وأكد «حزب الله» وعون وبري مراراً تأييدهم إجراء الانتخابات في موعدها.
وقالت مها يحيى، مديرة «مركز كارنيغي - الشرق الأوسط» في بيروت، إن الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها يشعل المخاوف من زيادة التوتر في العلاقات مع الدول الغربية التي يمكن أن تساعد لبنان على الخروج من الأزمة. لكنها أضافت: «هذه ليست قيادة سياسية راغبة في تفضيل المصلحة الوطنية على مصالحها. بشكل عام؛ تضيع مصالح لبنان عندما يتعلق الأمر بما يعتبرونها حصصهم الشخصية في النظام».
