قال الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الاثنين، إن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز"، مشدداً على أنه "كان من الضروري اتخاذ هذه الخطوة".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التّونسية عقب لقاء جمع سعيّد برئيسة حكومته نجلاء بودّن بقصر قرطاج.

وقال الرئيس التّونسي إن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستجرى مناقشته، وبات اللجوء لقرار حله ضرورياً، سأعيد قراءة مشروع القرار لإضافة تعديلات إن اقتضى الأمر".

وجدد سعيّد تشديده على أن "عمل القضاء هو وظيفة صلب الدولة التونسية وليس من دوره التشريع (أي أنه لا يسن القوانين بل يعمل بها)".

وشدد على أن "قرار الحل جاء لتطهير البلاد (من الفساد)، والتطهير لا يكون إلا بوجود قضاء عادل، الجميع متساوون أمامه، ليس كما يحصل اليوم فلا عقاب للمجرمين والبعض محتمٍ بأفراد تسللوا داخل السُّلطة وداخل القضاء".

وأضاف: "هذا المجلس وقع الاختيار عليه وعلى أعضائه، بل وترتيبهم للوصول إلى الحلول التي جرى التوصل إليها في الفترة الماضية (دون توضيح أو تفاصيل دقيقة)".

وأضاف: "مشروع قانون آخر يهم يتوجب الإسراع في إعداده ويهم التدقيق في القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس منذ سنة 2011، ومن حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال"

وتطرق الرئيس التّونسي إلى برنامج عمل مجلس الوزراء القادم، فضلًا مشاكل مسالك التّوزيع والتّصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع، حسب مقطع الفيديو.

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن "المجلس الأعلى للقضاء بات في عداد الماضي"، داعياً أنصاره للتظاهر تأييداً لقراره.

الأمم المتحدة

وفي إطار ردود الفعل على إجراءات سعيد، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها لـ"عدم احترام السلطات القضائية بتونس".

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم تُحترم السلطات القضائية من القوى السياسية الأخرى (دون تسميتها)".

وتابع: "بالطبع، هناك شيء واحد سنكون واضحين للغاية بشأنه وهو الحاجة إلى معاملة السلطات القضائية والنظام القضائي في البلاد معاملة عادلة ومحترمة، ونحن نريد من كل القوى السياسية هناك أن تلتزم بذلك".

الاتحاد الأوروبي

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن "قلقه البالغ" حيال الوضع في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وأكد على أهمية استقلال القضاء بالبلاد.

وقالت نبيلة مصرالي، المتحدّثة باسم مفوض السّياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، "نحترم كليًا الشعب التّونسي، لكن وجب التذكير بأهمية الفصل بين السّلطات، واستقلال القضاء اللّذين يمثلان عنصرين أساسيين لديموقراطية واستقرار البلاد وازدهارها".

واشنطن

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس دخول المقر.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، جدد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس دعوة الولايات المتحدة إلى إصلاح سياسي سريع يلبي طموح الشعب التونسي.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان: "رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، حل المجلس".

وقالت روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة تمثل معظم القضاة)، للأناضول، بوقت سابق اليوم، إنه "جرى اليوم إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء بالقوة".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.