رئيس «محلية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تطرد ولا تشرد أحدا - أخبار مصر
رئيس «محلية النواب»: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تطرد ولا تشرد أحدا - أخبار مصر
علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية، المشكلة للبت في قانون الإيجارات القديمة على نطاق واسع، قائلا إن الاجتماع الذي عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان غير نمطي: «في العادة، تعد الحكومة القانون ثم تحيله إلى البرلمان، وبعدما يحال إلى اللجنة النوعية، تناقش الحكومة القانون في البرلمان، لكن ما حدث من الدكتور مصطفى مدبولي، يعتبر سابقة رشيدة وسنة حسنة، بدلا من تضييع الوقت، وجه بصياغة المقترحات التي قُدمت على مدار الفترة الماضية، من خلال الحوار المجتمعي، والجلسات التي عقدها البرلمان السابق، بخصوص هذا الأمر».
تحقيق التوازن
وقال رئيس «محلية النواب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض على قناة ON: «نستهدف تحقيق التوازن، وتحقيق العدالة، والحفاظ على السلم المجتمعي والحقوق المكتسبة، مش هنطرد ولا هنشرد حد، ولا هنخالف أحكام دستورية، إحنا مش جايين نخرب، لكن جايين نبني».
وأضاف السجيني، «هناك مجموعة متخصصة من الحكوميين والقيادات البرلمانية، ستصيغ هذه المقترحات، وبالتالي كان لا بد من الاتفاق على المبادئ، وأكدت ضرورة احترام الأحكام الدستورية، عند مناقشة أي بنود».
مستويات التعامل في ملف تعديل قانون الإيجار القديم
وأردف أن هناك أكثر من مستوى للتعامل في هذا الملف، منها الشقق السكنية والشخصيات الاعتبارية والطبيعية: «الذي سيناقش غدا وبعد غد، في البرلمان، هو القانون الذي قدمته الحكومة، فيما يخص تفصيل حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2018، للشخصيات الاعتبارية، وتبقى لدينا الوحدات السكنية والشخصيات الطبيعية، وهي تمثل السواد الأعظم».
سر التدخل في هذا التوقيت
وحول السر في بدء التعامل مع هذا الملف في الفترة الحالية، قال: «كل الحكومات قبل كده كانت خايفة تقرب له، ووصل بنا الأمر، ناس تقول اشمعنى دلوقتي، إحنا عندنا عقارات محتاجة تتقيم بمبالغ كبيرة، لا المالك ولا المستأجر بيدفع فيها فلوس، لأن المالك بيقول أنا أحصل على إيجار قيمته 300 جنيه من كل الوحدات، والمستأجر يرفض الدفع، وبالتالي أنا كمشرع، مقدرش أقف في الخناقة دي وأتفرج، لازم أتعامل بتوازن».
